"المواد الغذائية " تؤكد زيادة أسعار السلع الرمضانية بنسبة 40%

كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عن زيادة مستمرة فى الأسعار خاصة السلع الرمضانية بنسبة 20% على العام الماضى، وزيادة فى السلع الأساسية تصل إلى 10% ، يقابل كل منهما ركود غير مسبوق بالأسواق التجارية. وقالت إن الأزمة المالية التى تمر بها الدولة عطلت المستوردين، مما قلص وجود بعض السلع، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار والرسوم الجمركية، فضلاً عن أزمة السولار وعدم استقرار الأوضاع فى بعض الدولة المنتجة وأهمها سوريا.
وأعلنت الغرفة عن عقد اجتماع عاجل يضم قيادات الغرفة التجارية وأعضاء شعبة المواد الغذائية و عدد من كبار التجار والمستوردين لمناقشة الزيادة السعرية وحالة الركود واختيار دول بديلة لاستيراد السلع الناقصة.
من جانبه أكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة بالغرفة التجارية، أن الأزمة المالية التى تمر بها الدولة الآن فضلا عن الأوضاع غير المستقرة فى بعض الدولة المنتجة مثل سوريا، وأزمة السولار الحالية والتى زادت من تكاليف إنتاج السلع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار.
وزيادة الرسوم الجمركية أدى لتناقص السلع.
وأعلن عمر و عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، عن عقد اجتماع عاجل يضم قيادات الغرفة التجارية وأعضاء الشعبة الغذائية وعدد من كبار التجار والمستوردين وذلك لمناقشة الزيادة السعرية ووضع حلول عاجلة لتلك الأزمة وتلاشى فقدان بعض السلع وخاصة السلع الرمضانية.
وأكد وجود نقصان فعلى فى بعض السلع الرمضانية من أهمها الياميش والمكسرات بنسبة 30 % ، وذلك لمشاكل متعلقة بالاستيراد أو الدول المنتجة.
وأشار عصفور، إلى دراسة أعدتها الشعبة الغذائية بالغرفة أثبتت وجود زيادة فى جميع السلع تصل 40%، فى ظل استمرار الأوضاع المتردية وهو ما سيؤثر بالفعل على المواطن.
وقال: "عدم الإقبال على شراء السلع أحبط كثيرا من التجار ودفع بهم إلى احتمالية عدم الاستيراد مما أدى إلى نقصانها"، مشيرًا إلى ضرورة إعداد دراسة عاجلة لتفادى مثل هذه المشكلة.