التجار يتهمون المستوردين والمنتجين برفع أسعار السلع فى السوق المحلية

«عابدين»: الشركات تلجأ إلى نقص الأوزان ورفع أسعارها

أظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاع الأسعار بنسبة أكثر من 20% قابلة للزيادة خلال شهور الصيف المقبلة كنتيجة لارتفاع استهلاك غالبية السلع، وهو ما أثار حالة من القلق لدى المواطنين نتيجة تخوفهم من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية والقوت الضرورى لكل مواطن فى ظل انخفاض الدخول.
التجار من جانبهم أكدوا أنهم ضحية بسبب ظروف السوق مثل زيادة التكلفة وارتفاع الطلب فى ظل عرض محدود، وهذا بطبيعة الحال يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
الأزمة الراهنة تحذر من مشكلة فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل قوى خلال الفترة المقبلة؛ فقد وصل معدل التضخم إلى 16%، فيما جاء ارتفاع الأسعار نتيجة لنمو الطلب على الغذاء وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى والغذائى عالمياً ومحلياً، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة التى أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) حول توقعاتها بحدوث أزمة غذائية، كما تعد مصر من الدول المستوردة للمواد الغذائية، فضلا عن أن العقود الجديدة لاستيراد المواد الغذائية لوحظت فيها زيادة الأسعار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار السلع الأساسية تسجيل مستويات قياسية؛ حيث سجلت اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة والمحلية والخضر ارتفاعات بنسب تتراوح بين 10 و15%، وحذر تجار من موجات تضخم كبيرة على خلفية ارتفاعات أسعار السلع الأساسية والوقود، فيما تتدهور قيمة العملة المحلية والزيادات الأخيرة فى التعريفة الجمركية، فى الوقت الذى وصلت فيه متوسطات نسبة الفقر بين الريف والحضر إلى 75% بحسب تقرير الغرفة التجارية للشرقية.
فيما ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والليمون والبطاطس، فى أسواق التجزئة؛ حيث عاودت أسعار الطماطم الارتفاع بعد تراجع قياسى، مسجلة ما بين 250 و300 قرش للكيلو، وارتفع سعر البصل من المحصول الجديد إلى 450 قرشا، مقابل 550 قرشا للقديم، وارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 350 و400 قرش للكيلو.
وكشف على الباز، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية (كبار تجار الجملة)، عن لجوء مجموعة كبيرة من المستوردين بعمل زيادات سعرية على السلع المستوردة، خاصة من السكر والشاى والزيت والسمن والزبدة واللحوم والأسماك بدعوى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، لافتاً إلى أن الزيت «ذرة» 3 لترات ارتفع من 39 إلى 42 جنيها والعباد «3 لترات» ارتفع من 34 إلى 37 جنيها، والكبدة ارتفعت من 16 إلى 19 جنيها للكيلو واللحمة من 30 إلى 34 جنيها والكلاوى من 16 إلى 18 جنيها والسمك البلطى الكبير من 14 إلى 16 جنيها والبلطى الوسط من 11 إلى 12 جنيها والبورى الطازج من 30 إلى 32 جنيها والمرجان المجمد من 12٫30 ليباع ب15 جنيها والجمبرى الوسط من 50 إلى 55 جنيها للكيلو والمسلى الروبى من 22٫50 إلى 23٫50 والبلدى من 42 إلى 46 جنيهاً للكيلو وشاى ليبتون 250 جرام من 8٫25 ليباع ب10٫50 وشاى العروسة 250 جراما من 6٫75 ليصل إلى 8 جنيهات.
وأشار إلى أن وجود مستوردين يمارسون الاحتكار سيعجل بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وفى سلع مختلفة، لافتا إلى أن غياب الرقابة على التجار وأصحاب المحلات من بين الأسباب الرئيسية فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلى جانب المستوردين والمنتجين.
وأضاف أن هناك تفاوتا كبيرا فى الأسعار بين المراكز والأسواق التجارية وكذلك فى المحافظات المختلفة فى ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار.
وكشف عماد عابدين، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، عن لجوء عدد من منتجى السلع والمنتجات بتخفيض العبوات، خاصة المنظفات، والأوزان، تزامناً مع رفع متكرر للأسعار، موضحاً أن الأرز والسكر والدقيق وزيت القلى لم تنجُ من رفع السعر 100% مع رداءة المنتج، واصفاً ذلك بأنه مخالف للقانون وحرية التجارة واقتصاد الأسواق.
من جانبه، أرجع سامح زكى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، اختلاف أسعار السلع والمنتجات بين المحافظات إلى تكلفة النقل والسولار، نافياً تسبب المستوردين فيه، ورمى الكرة فى ملعب الحكومة. وأضاف: معاناة المستوردين فى الحصول على الدولار من البنوك والسوق السوداء. وتوقع ارتفاعا آخر فى أسعار السلع والمنتجات، مؤكداً أن الاستيراد يمثل 65% من الاستهلاك.