في الوقت الذي حرص العالم على تهنئة مصر شعباً وحكومة على عودة الجنود السبعة المختطفين في سيناء، خرجت الصحف الغربية مليئة بتساؤلات حول تفاصيل العملية التي ترفض الحكومة المصرية حتى الآن الإفصاح عنها، والتى ترى تلك الصحف بأنها يشوبها قدر كبير من الغموض. وترى صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أنه على الرغم من عودة الجنود دون إراقة قطرة دماء أمر يبعث على الارتياح، إلا أن عدم وجود أي تفاصيل حول كيفية إطلاق سراحهم سيؤكد التكهنات بأن صفقة ما تم عقدها مع الخاطفين. وأشارت إلى أن الفيديو الذي صور الجنود وهم يعرضون مطالب الخاطفين زاد من الضغط على الرئيس مرسي لاستعادة هيبة الدولة واستخدام القوة الساحقة في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن عمر عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، أنه من الممكن أن يكون شيوخ القبائل أو عناصر من الجهاديين الذين تخلوا عن السلاح في السنوات الأخيرة قد لعبوا دورًا في المفاوضات التي جرت مع الخاطفين. وعلى الرغم من الانتقادات التي يواجهها مرسي، فإن عاشور يرى أن الأجهزة الأمنية في عهده واصلت ممارسة الضغط على المسلحين في سيناء، وقال: "هناك ميليشيات تقوم بأعمال مسلحة وتريد الحفاظ على معسكراتها وشن هجمات ضد إسرائيل بين الحين والآخر، كانوا يتوقعون أن يسمح لهم الرئيس الإسلامي بذلك ولكنهم وجدوا أنفسهم هدفاً لحملة أمنية". من جانبها، قالت صحيفة "ماكلاتشي" الأمريكية، أن معالم عملية تحرير الرهائن لازالت غير واضحة حتى الآن، ولكنها أشارت إلى أن شيوخ القبائل عقدوا جلسة مفاوضات مع الخاطفين استمرت 6 ساعات منذ منتصف ليل الأربعاء طالب خلالها الخاطفون الحكومة بالنظر في إطلاق سراح بعض المتشددين من السجون وأن يوقف الجيش المصري تحليق مروحياته على ارتفاع منخفض رداً على عملية الاختطاف. ولفتت إلى أنه من غير المعروف ما الذي وافقت عليه الحكومة بالضبط، ولكن بحلول منتصف الصباح كان شيوخ القبائل يعلمون الجيش بمكان الجنود المختطفين، ليقوم الجيش بعد ذلك بنقلهم جواً إلى القاهرة حيث استقبلهم الرئيس مرسي في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً. وأوضحت الصحيفة أن استخدام المروحيات المصرية لإرهاب الخاطفين يعد أمراً نادرَ الحدوث في سيناء، نظراً لأن اتفاقية كامب ديفيد تلزم مصر بالحصول على تصريح من إسرائيل قبل نشر قوات في سيناء، مشيرة إلى أن الصحف الإسرائيلية تحدثت عن تنسيق بين مصر وإسرائيل. أما صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية فسلطت الضوء على تضارب التقارير حول عملية التحرير، فالصحف والمواقع الإخبارية المحلية أشارت إلى أن شيوخ القبائل في سيناء لعبوا دور الوسيط في المفاوضات التي دارت بين الحكومة والخاطفين للإفراج عن الجنود، فيما خرج مكتب الرئيس المصري ينفي بشكل قاطع حدوث أي تنازلات من جانب الحكومة في مقابل الإفراج عن الجنود. غير أن أحد مشايخ سيناء أكد للصحيفة أن الخاطفين أطلقوا سراح الجنود بعد وعود من السلطات بالتحقيق في المظالم التي يزعم الخاطفون بأن أهالي سيناء تعرضوا لها، "وإلا فكيف كان بإمكانهم تأمين عملية إطلاق سراحهم بمساعدة أهالي سيناء؟ أهالي سيناء هم من ساعدوا في التفاوض على اتفاق"، على حد قوله. وأكد الشيخ السيناوي، الذي رفضت الصحيفة الكشف عن هويته لدواع أمنية، أن أبناء سيناء عانوا تحت حكم مبارك بسبب قيام الشرطة بإعتقال كل شخص وأي شخص فقط لتحقيق نسبة معينة، وأضاف "الكثير من الناس هنا هم من الهاربين الذين حكم عليهم ظلماً بسبب نظام فاسد". وقالت الصحيفة إن تعرض بعض سكان سيناء لاعتقالات تعسفية ومواجهتهم محاكمات وأحكام بالسجن غير مبررة أدى إلى حالة من الغضب بين السكان المحليين تجاه السلطات وبخاصة الشرطة. وأشارت إلى أن القانون المصري يحظر على أهالي سيناء امتلاك الأراضي، وهو ما يرون أنه سياسة تمييزية تهدف إلى تهميش المجتمعات البدوية وإبقائها في معزل عن باقي مصر. بدورها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الإعلان عن إطلاق سراح الجنود المختطفين أنهى أيامًا من القلق المتزايد حول عجز الحكومة الواضح عن تأمين حتى الجنود ورجال الشرطة في منطقة سيناء. ولكنها أضافت بأن الإعلان لم يسلط الضوء على هوية الخاطفين أو حتى يشرح كيف تم إطلاق سراح الجنود، فلم يكن هناك ذكر لأي اعتقالات أو عقاب للخاطفين، وكل ما عرف عن العملية هو أن الجنود المختطفين تم تركهم في منطقة نائية بصحراء سيناء ثم نقلهم إلى القاهرة في هليكوبتر حربية. وتابعت الصحيفة قائلة إن الانفلات الأمني المستمر في سيناء منذ اندلاع الثورة المصرية أصبح مصدر قلق دولي بسبب حدود المنطقة مع إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. وأشارت إلى أن أزمة اختطاف الجنود أعادت للأذهان ذكرى الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش عسكرية في أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 16 جنديًا وتسبب في إهانة الجيش المصري، مما ساعد على إجبار الجنرالات الذين كانوا يحكمون مصر على تسليم السلطة كاملة لأول رئيس مدني منتخب. وتوقعت الصحيفة أن تكون الحكومة المصرية قد عملت على إقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود من خلال استخدام نفوذ شيوخ القبائل في المنطقة، وهو الحل الذي اعتبرته الصحيفة ملائماً للمنطقة. واختتمت الصحيفة قائلة إن جماعات حقوق الإنسان حثت الحكومة على ضبط النفس، معتبرة أن بعض شكاوى الخاطفين تعد تساؤلات مشروعة للعدالة الانتقالية بعد الثورة، وأشارت المنظمات الحقوقية في تقرير أصدرته الأسبوع الجاري إلى أن المسجونين الذين طالب الخاطفون بالإفراج عنهم تم الحكم عليهم من قبل محاكم أمن دولة خاصة دون الإجراءات القانونية، وذلك في ظل قانون طوارئ استمر 30 عامًا تحت حكم الرئيس مبارك. وأشار التقرير إلى أن المحاكم اعتمدت على أدلة تم جمعها عن طريق التعذيب والوسائل غير الشرعية، وأن أنصار هؤلاء المساجين قدموا التماسات سلمية لشهور من خلال القنوات الرسمية لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم.
