خبراء وأكاديميون: لابد من استمرار الحملة العسكرية بسيناء

أكد خبراء واكاديميون ضرورة استمرار الحملة العسكرية والامنية فى سيناء لاستئصال البؤر الاجرامية واعادة الامن والاستقرار لسيناء والبحث عن مرتكبى حادث مقتل الجنود فى شهر رمضان الماضى وايضا الضباط المختطفين . كما أكد هؤلاء الخبراء ضرورة هدم الانفاق التي تستخدم في تهريب السلاح والافراد والسلع والبضائع، وجاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها اليوم المركز القومى لدراسات الشرق الاوسط حول التطورات فى سيناء والامن القومى المصرى .
كما اكد هؤلاء الخبراء على ضرورة ان تكون مواجهة المشاكل فى سيناء مواجهة شاملة وليس امنيا فقط .
وعرض الدكتور محمد جاهد الزيات رئيس المركز فى بداية الحلقة النقاشية ان الاحتقان الامنى فى سيناء والتوتر بدأ فى اعقاب تفجيرات طابا فى عام 2004 وان التعامل مع سيناء يتم على مستويين تعامل مع منتجعات سياحية فى جنوب سيناء وتعامل مع مهربين فى شمال سيناء وهو ما سبب نوعا من الخلاف فى التعامل مع مشاكل سيناء على مستوى الادارة المصرية.
وقال: "إن الوضع اختلف فى سيناء فقد اصبحت الحدود مفتوحة ومنافذ الدخول الى سيناء مفتوحة وهناك من يحمل مصر مسئولية اعاشة غزة".
واشار الى ان هذه الحدود المفتوحة سهلت عبور التكفيريين والخارجين على القانون الى سيناء واللجوء اليها وقد تم هذا كله بسبب غياب الامن وعدم وجود بنية اساسية للامن وبالتالى ادت كل هذه المعطيات الى انتعاش السلفية الدعوية وتحولها الى سلفية جهادية.
وانتشرت فى سيناء خصوصا بعد ان تحولت سيناء الى مرتع وسوق لتهريب وتخزين السلاح من ليبيا والسودان.
واشار الى ان هذا الغياب الامنى للدولة شجع السلفية الجهادية لكى تعلن عن تشكيل مجموعات امنية لضبط الامن وتشكيل محاكم داخل سيناء من خلال عناصرها وحددت ستة الاف عنصر.
وحذر الزيات من الاختراقات الاسرائيلية فى سيناء من خلال اجهزة الاستخبارات لمراقبة السلاح واتجاهاته، وشدد على ضرورة عودة هيبة الدولة وبسط نفوذها والسيطرة على كل الاراضى المصرية واستئصال المنظمات المتطرفة
وحمل حركة حماس المسئولية فى تدهور الاوضاع الامنية فى سيناء وانها يجب ان تضبط الامن من على الطرف الاخر وتشكيل ممجموعات مشتركة لمراقبة الحدود وقد تحدث اللواء صلاح الشربينى مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى عن مفهوم الامن الشامل فى سيناء فى ظل الاوضاع الامنية والمعوقات التى تواجه بسط الامن والاستقرار من منظور ميدانى.
واقترح اللواء الشربينى انشاء مجلس امنى خاص بسيناء تشارك فيه اجززة الامن فى وزارة الداخلية والمخابرات الحربية والمابرات العاممة للتنسيق وتبادل العلوات الاصة بهذه النظمات الارهابية ...مؤكدا على انه لا امن بدون استقرار سياسى واقتصادى واجتماعى باعتبار ان الامن هو منطلق لتحقيق التنمية بمفهوها الشامل.
واشار الى ان تدهور الامن فى سيناء بعد الثورة جاء بسبب نقص المعلومات وغياب وضعف التواجد الشرطى فى سيناء واقترح اقامة قطاعات امنية فى محاور سيناء واقامة اكمنة قوية على المنافذ واكمنة متحركة يشعر بها الجميع، وخلص الى التأكيد على ان المواجهة فى سيناء يجب ان تكون شاملة.
ومن جانبه تناول اللواء دكتور محمود خلف الخبير الاستراتيجى العسكرى دور القوات المسلحة فى حاية الامن القومى فى ضوء معاهدة السلام، فاشار الى ان المشكلة فى سيناء بحسب رأيه تتمثل فى منطقة وما حولها وان سيناء فى المجمل مسيطر عليها وقال ان القوات المسلحة واعية تماما بدورها ومهتها كما كفلها الدستور وانها منتبهة للغاية لكل ذلك وان عقيدتها القتالية والوطنية لم تتغير.
وقد عرض الدكتور جلال زناتى الاستاذ بجامعة الاسكندرية ورقة عل حول التركيبة السكانية والقبلية فى سيناء تناول فيها ضرورة دممج سكان سيناء فى مشروعات التنمية وتوطين بدو سيناء فى قرى ومناطق سكنية.