"الاستثمار" تبدأ أكبر عملية تصالح مع رجال الأعمال

جودة: يوفر 180 مليارًا للدولة.. الإخوان: التفاوض لن يشمل اللصوص بدأت وزارة الاستثمار أكبر عملية تصالح مع عدد من رجال الأعمال لتسوية أوضاعهم المالية في مصر، بهدف توفير 180 مليار جنيه للدولة، حيث بدأت اجتماعات مكثفة بين يحيى حامد وزير الاستثمار، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية لتعديل قوانين تخص ضمانات المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، إن الحكومة تعاني من مأزق اقتصادى صعب، خاصة مع عدم تمكنها من استرداد أى من الأموال المنهوبة من الخارج أو الداخل، لعدم وجود إجراءات قانونية قوية تتيح فرصة استرداد الأموال، مشيرا إلى أن الحكومة عدلت من مواد قانون المناقصات والمزايدات لإعطاء فرصة لرجال الأعمال للتصالح.
لكنه شدد على ضرورة أن تكون تلك المصالحات مبنية على الشفافية، من حيث أسس ومبادئ التفاوض، فضلاً عن معرفة حصيلة تلك الأموال وأوجه استخداماتها فيما بعد سواء فى ضمها للموازنة العامة للدولة أو تسديد جزء من القروض لتخفيف العبء، كاشفًَا عن أنه فى حال تطبيق المصالحات الإيجابية السليمة، فإنه من المتوقع حصول مصر على 180 مليار جنيه.
وطالب بضرورة الإعلان عن حزمة التشريعات التى من المقرر أن يتولى مناقشتها الشورى، بناءً على تقدير الحكومة، خاصة أن البت في مدي قانونية المجلس سينظر فيه خلال أسبوعين.
وقال إبراهيم عراقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن سياسة التصالح مع رجال الأعمال بدأت قبل وصول الإخوان للحكم، مثلما حدث مع رامي لكح، مشيرًا إلى أن التصالح مع رجال الأعمال مقابل عودة نشاطهم مرة أخرى هو أمر جيد ومفيد للبلد.
وأشار إلى أن معاملة رجال الأعمال بشكل عام ستتم وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن المعاملة التى كانوا يحظون بها فى عهد النظام السابق انتهت إلى الأبد.
وأضاف أن استنكار عدد من قوى المعارضة لمبدأ التصالح يرجع لعدم إدراكهم المسئوليات الثقيلة التى تقع على عاتق الإخوان والرئيس، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن التصالح لن يتم مع سارقي أموال الشعب، وإنما يتم فقط على المتهربين من الضرائب.
ونفى ما تردد حول ضلوع الإخوان في صفقات التصالح، مشيرًا إلى أن القضية ضمن مسئوليات الدولة لا مسئوليات الجماعة. كما أكد نفيه شراء الإخوان لعدد من شركات "ساويرس" مقابل دفعه نصف أموال الضرائب التي عليه، قائلاً: "من يثبت حصوله على شىء فاقطعوا يده".
وكان يحيى حامد، وزير الاستثمار قد التقى في وقت سابق، المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، لمناقشة تجهيز الحكومة لحزمة من القوانين الجديدة، لعرضها على مجلس الشورى خلال الأيام القادمة, وذلك تزامنًا مع موافقة الحكومة على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.