تصريحات الرئيس عن القضاة تثير تساؤلات عن دور الدولة فى الازمة...ومخاوف من ولادة مشوهة للتعديلات الدستورية على غرار المادة76...وتدمير الطبقة الوسطى السبب الرئيسى فى ضياع الديمقراطية...وانيس منصور يصدر فتوى عن حكم تجميل سرة وبطن المرأة

نبدأ الجولة بما كتبه محمد حماد فى جريدة العربى الناصرية حيث يتناول تصريحات الرئيس عن ازمة القضاة واعلانه عن ان الدولة لا دخل لها فى الازمة وانها لو تدخلت لانتهت الازمة بسهولة وعلق حماد قائلا " لم أفهم تصريح الرئيس مبارك الذى ذكر فيه أنه لا دخل للدولة فى أزمة القضاة، لأنها بين قضاة وقضاة، وأن الأزمة يمكن حلها بسهولة لو تدخلت الدولة، ومع ذلك فقد طالب الرئيس الأجهزة بعدم التدخل! والمؤكد أن العيب فى، وفى أمثالى ممن لا يفهمون الكلام الرئاسى، أو لم يصل فهمهم إلى الدرجة التى تمكنهم من فهم كلام الرئيس، أقول العيب فينا وليس فى الرئيس، ليس لقصور فى فهمى فقط، ولكن لأن العيب فى الرئيس تهمة شائعة هذه الأيام، وهى تهمة تودى وراء الشمس والعياذ بالله! وأعترف أن ما لم أفهمه من كلام الرئيس يبدو واضحا كالشمس، فلا يوجد غير معنى واحد لكلام من نوعية إن الدولة لا دخل لها فى أزمة القضاة إلا عند ذوى النفوس المريضة والفهوم السقيمة الذين يتطاولون بالسؤال عن الجهة التى أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندى أمن مركزى مدججين بآلاف العصى المكهربة والشوم اللادعة، التى نزلت إلى شوارع وسط المدينة فحولتها إلى ثكنة بوليسية يحيط بها الجنود من كل جانب. ويضيف الكاتب " وقد يسأل من لا يجيدون فهم الكلام الرئاسى عن صاحب القرار فى أن تتوجه مئات السيارات من حاملات الجنود، وعشرات الضباط من قادة الجيوش المحتلة لوسط المدينة، وآلاف الجنود وفرق الكارتيه وعشرات من قادة شرطة العاصمة وضباط أمن الدولة إلى ساحة الاقتتال القضائى الناشب على أرض دار القضاء العالى لتمنع القضاة من دخول المحكمة وتمنع المتقاضين من مباشرة قضاياهم، وتمنع المحامين من متابعة مصالح موكليهم، وتمنع قادة نادى القضاة من دخول صرحهم القضائى؟! وقد يتفذلك آخرون فيقولون:وهل يملك أحد من خارج كردون الدولة صلاحية أن يحشد كل هذه الحشود فى مواجهة طرف من طرفى معركة القضاة، وزيادة فى الفذلكة قد يقول قائل ما المقصود بالدولة، وعن أى دولة يتحدث الرئيس، وهل المقصود السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة التابع لها وزارة الداخلية التابع لها قوات الشرطة، أم المقصود الرئيس نفسه باعتباره رئيس السلطة التنفيذية التابع لها كل أجهزة الدولة، وإذا كانت الدولة هى كل السلطات المنصوص عليها فى الدستور، منها السلطة التنفيذية، ومنها السلطة البرلمانية ومنها السلطة القضائية، فمن من هذه السلطات الممنوع عليه أن يتدخل فى أزمة القضاة! وهل يدخل فى مفهوم التدخل الممنوع أن يصدر مجلس الشعب قانون استقلال السلطة القضائية الذى يطالب به القضاة منذ أكثر من خمسة عشر عاما! ويتسائل حماد " هل ممنوع على مجلس الشعب باعتباره إحدى سلطات الدولة التدخل فى أزمة القضاة، ومن يحق له أن يمنع البرلمان من تأدية وظيفته التشريعية؟ ولصالح من يفعل ذلك، أم أن مجلس الشعب فى عرف الرئيس ليس جزءا من الدولة! أى دولة تلك التى تترك أزمة مثل أزمة القضاة تشتعل كل هذا الاشتعال ويتطاير شررها فى كل جانب ولا تتدخل لحلها! وهل الإقرار بمطالب القضاة فى قانون يؤكد استقلالهم يعد تدخلا من الدولة! والحق أن دولة الرئيس لا تتدخل فى حل أى أزمة، والغريب أن مثل هذه الدولة اللامتدخلة فى أزمة القضاة هى نفسها التى تتدخل بحبس وانتهاك أعراض بنات مصر اللاتى هن شرف مصر وأشرف من فيها، لمجرد أنهن وقفن يصرخن بتأييد قضاة مصر! ومادام شعار دولة الرئيس هو عدم التدخل، فلماذا لم تتوقف الدولة عن التدخل لخطف المئات من أشرف شباب مصر، لا لشيء إلا لأنهم يؤيدون مطالب القضاة فى الاستقلال عن سلطة الدولة التى لا تتدخل! وإذا كنت قد قصرت فى فهم كلام الرئيس فى مجمله، فإن ما جعلنى أتهم نفسى بكل التهم البطالة أننى لم أستطع أن أعرف معنى قول الرئيس إن الأزمة يمكن حلها بسهولة لو تدخلت الدولة ولكن الرئيس طلب من الدولة ألا تتدخل! حد فاهم حاجة!؟ وننتقل لجريدة المصرى اليوم حيث يعلق مجدي مهنا ايضا على تصريحات الرئيس ولكن فى جزئية اخرى وهى اعلانه عن تعديلات دستورية قبل نهاية هذا العام فى نوفمبر القادم وقال مهنا " ياربي.. الرئيس مبارك لا يريد أن يمنحني الفرصة لكي أشيد به أو ببعض مواقفه أو تصريحاته التي يدلي بها أحيانا إلي وسائل الإعلام، ودائما ما أجد نفسي - دون رغبة مني - مضطرا لانتقاد تصريحات الرئيس. آخر ما قاله سيادته واستعصي علي فهمي وقدرتي علي الاستيعاب هو قوله للصحفيين في رحلة العودة من المغرب: إنه سيتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المرتقبة قبل شهر نوفمبر المقبل، بحيث ستكون جاهزة للعرض علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة، في حين أن الرئيس مبارك سبق وأن أدلي بتصريحات منذ حوالي شهر تقريبا أكد فيها أن إعداد قانون مكافحة الإرهاب بديلا عن قانون الطوارئ سوف يستغرق حوالي عامين كاملين تقريبا، فكيف يقول سيادته الآن: إن التعديلات الدستورية سوف يتم الانتهاء منها في نوفمبر المقبل؟ إلا إذا كان قانون مكافحة الإرهاب مستبعدا من هذه التعديلات الدستورية! ولكن.. كيف؟ فهذا أيضا مستعصي علي الفهم، فالرئيس مبارك قال حسبما نشرت صحيفة «الأهرام» في عدد أمس: إن التعديلات الدستورية ستتم مرة واحدة، فكيف ستكون مرة واحدة وهي خالية من قانون مكافحة الإرهاب؟ ويضيف مهنا " كما استعصي علي فهمي كذلك، كلمة التعديلات الدستورية التي وردت علي لسان الرئيس مبارك، فهل سيادته يقصد إدخال تعديلات علي الدستور حسبما هو واضح من الكلمة، أم أنه يقصد إعداد بعض مشروعات القوانين التي ليس لها علاقة بتعديل الدستور؟ والفارق بين المفهومين والمعنيين كبير. وإذا كان الرئيس مبارك يقصد فعلا كلمة التعديلات الدستورية وليس بها خطأ، فما هي تلك التعديلات؟ إن المشتغل بالعمل السياسي والعام، يتحسس قلبه عندما يسمع كلمة تعديل دستوري أو تعديل تشريعي، لأن التعديلات والتشريعات تأتي علي غير هوي الناس، وليست لتحقيق مصالحهم، وأصبحنا نتوقع الأسوأ دائما، وليس الأفضل، فأي تشريع مقبل هو أسوأ من الحالي. ثم يقول الرئيس مبارك في نفس التصريحات: إن التعديلات يجب أن تتم بأسلوب هادئ، يعكس حالة الاستقرار والتطور والنمو التي تعيشها مصر حاليا. يا الله.. أين هي حالة الاستقرار والتطور والنمو هذه؟ إن مصر تعيش هذه الأيام حالة تخلف عقلي وعدم استقرار، ومصيبة كبري أن يغيب عن رئيس الجمهورية مثل هذه الحقائق والمعلومات البسيطة، إن مصر تعيش في حالة احتقان سياسي وضغط اجتماعي عنيف لم تعرفه البلاد من قبل، ومصر هي أبعد ما تكون عن الاستقرار في هذه الأيام. ويختتم مهنا مقاله بالقول " يا سيدي.. مصر تعيش أسوأ فتراتها هذه الأيام، وعندما لا يري نظام الحكم ذلك فهذا يعني أن الدولة مغيبة عما يحدث. وتحت عنوان " فكرة.. وراحت في داهية!!" كتب سليمان جودة فى المصرى اليوم منتقدا الحكومة لافتقادها هدف تعمل من اجله ومؤكدا ان غياب سياسة تحفيز الشعب واغرائه لتبنى فكرة او هدف وراء التدهور والانهيار الذى تعانيه مصر واضاف " خلال الفترة القصيرة، التي تولي فيها، وزارة الصحة والسكان، أعلن الدكتور عوض تاج الدين، أن هناك تفكيراً جاداً، في صرف عشرة آلاف جنيه حافزاً، لكل أسرة تكتفي بطفلين فقط. ويبدو أن هذا التفكير، كان خاصاً بالوزير، ولم يكن جزءاً من سياسة عامة للدولة، التي تصدع رؤوسنا، في كل وقت، بأن الزيادة في السكان، تكاد تقضي علي كل شيء، ثم لا تفعل شيئاً حقيقياً، في هذا السبيل.. بدليل أن الفكرة، اختفت تماماً، وراحت في داهية، بعد خروج تاج الدين من الوزارة،.. بل إن قطاع السكان نفسه، لم يعد أحد يذكره، وهو يتحدث عن وزارة الصحة، أو يتكلم عن مهمتها! ولم يكن تاج الدين يبتدع، وهو يفكر علي هذه الصورة، وإنما كان يضع يده مباشرة، علي فكرة أهمية الحافز في حياة الشعوب، وكيف أنها تغير الواقع من حال بائس إلي حال آخر تماماً. ويضيف جودة " وكان آدم سميث، أبوالاقتصاد، قد وضع كتابه الشهير «ثروة الأمم»، في منتصف القرن الثامن عشر، وكانت فكرته الأساسية، أن الحافز هو الذي يؤدي إلي تغيير فعلي، في تاريخ الأمم، وأن الفرد، وهو يسعي إلي تحقيق مكسب خاص به، بفعل وجود حافز يغريه، فإنه في اللحظة نفسها، ودون أن يدري، يساهم في تحقيق الهدف العام للمجتمع. ولايزال الاقتصاد، من أيام آدم سميث، ومن قبله وبعده، يقوم في أساسه، علي كيفية توظيف الحافز في حياة أي شعب. وليس سراً، أن الرئيس بوتين، وهو يخاطب الشعب الروسي، الأسبوع الماضي، قرر في مواجهة الانخفاض المتوالي لعدد السكان في بلاده، أن يدعم الأسرة، ابتداء من الطفل الثاني، فصاعداً، وأن يكافئ كل أبوين يتجاوزان الطفل الواحد، إلي ما شاء الله، وأن يقدم مساعدات كبيرة لمدارس الأطفال وحضاناتهم. ويستطرد الكاتب قائلا " وكان بوتين، وهو يعلن قرارات من هذا النوع، يمارس النموذج الذي ينبغي أن يحتذيه الآخرون، في استخدام الحافز الإيجابي، وفي إغواء الناس به بما تريده الدولة، وتوجيههم إليه. وكانت الصين، قد فعلت العكس، واستخدمت الحافز السلبي، لأنها تعاني من زيادة سكانية هائلة، فقررت رفع يدها، بنسبة 50%، عن الطفل الثاني، ثم رفعها بنسبة مائة في المائة عن الطفل الثالث، وتجريده من أي دعم، أو مساعدة من جانب الدولة.. فهي لم تستطع أن تتعرض للطفل الأول، وهذا طبيعي،.. ولكنها أعفت نفسها، مناصفة مع الأسرة، من الطفل الثاني، ثم أعفت نفسها تماماً من الثالث. كما أن بوتين قرر أن يتعامل مع الطفل الثاني، وأن يرعاه، وأن تقدم الدولة، لكل أسرة تتجاوز الطفل الأول كل ما تستطيع من عون ومساعدة.. فطبيعي جداً أن تنجب أي أسرة، طفلاً، أما ما زاد علي ذلك من وجهة نظره، وحسب حاجته، فالدولة كفيلة به، وسوف تتولاه بجميع وسائل الإغراء الاجتماعي. أما الهند، فقد اقترحت يوماً، التدخل الجراحي لدي الذكور، من أجل وقف الزحف في عدد السكان، وهو الأمر الذي كاد أن يسبب ثورة في البلاد! فالاقتصاد، في حياة أي دولة، هو فن استخدام الحافز، وهو أيضاً عبقرية أي حكومة، في توظيف هذا الحافز، إزاء الأفراد.. فروسيا استخدمته إيجابياً، بينما الصين قررت أن توظفه سلبياً، وكان للهند طريق ثالث مختلف رأته مناسباً. فأين نحن؟!.. للأسف لا شيء علي الإطلاق، فلا وظفناه إيجابياً، ولا سلبياً، ولا كان لنا طريق ثالث، أو رابع، أو حتي عاشر.. ولا حاجة أبداً.. وإنما كلام، وطول لسان، وصخب علي الفاضي، لا أكثر، ولا أقل!!.. فلانزال عباقرة في إهدار أي شيء.. وكل شيء!! اما نبيل زكي فكتب فى جريدة الوفد مؤكدا ان تدمير الطبقة الوسطى هو السبب الرئيسى فى ضياع الديمقراطية واضاف " هل تم تدمير الطبقة الوسطي في مصر، بحيث لم يعد لدينا سوي الاغنياء الذين يملكون ثروات فاحشة، والفقراء المعدمين الذين لا يملكون قوتهم اليومي؟ الطبقة الوسطي هي منتجة الديمقراطية في تجارب التاريخ.. وبقدر ما تتسع وتقوي بقدر ما تتضاءل سلطات الحكم المطلق.. في رأي كثيرين. وهناك من يري ان تقليص حجم ودور الطبقة الوسطي يضعف فرص النجاح والتطور والخلق والابداع. بل ان ثمة اعتقادا بأن الطبقة الوسطي هي مصنع المواهب والعبقرية الذي ينتج المتميزين والمبدعين. ويتسائل الكاتب " هل الطبقة الوسطي في حالة انكماش وتراجع تاريخي مستمر؟ الطبقة الوسطي قديمة في المجتمع المصري، وهي تتكون من فئات السكان التي تقع بين الاعيان والرعية. ويقدم »سعد زهران« في كتابه »اصول المسألة المصرية« تعريفا للأعيان بأنهم المشاركون في لعبة الحكم والسلطة والمتخصصون في شئون الري والزراعة والامن الداخلي والادارة المحلية، اما الرعية فان غالبيتها من الفلاحين والكادحين. وتقع الفئات الوسيطة بين هاتين الطبقتين، وفيها شيء من صفات الجانبين، وتقوم ببعض وظائفهما دون ان تكون أيا منهما، وتشمل هذه الطبقة الوسطي فئات تشتغل بالعمل اليدوي او البدني احيانا، وتمارس في احيان اخري بعض الوظائف او المهن الفنية او الادارية الدنيا. وهؤلاء الذين ينتمون الي الطبقة الوسطي فيما يري سعد زهران انصاف اتباع بالنسبة للأعيان وانصاف سادة بالنسبة للرعية، فاذا كان العمدة وشيخ البلد في القري والارياف مثلاً من عائلات الاعيان، فان الصراف والمدرس من ابناء الطبقة الوسطي. ويضيف زكى قائلا " والمعروف انه بعد ان اصبحت الارض ملكية خاصة في القرن الماضي، اصبح كبار الملاك من
الاعيان، وكذا مديرو المديريات وكبار مفتشي الري، بينما المالك المتوسط والصغير وناظر الزراعة وموظف الري من الطبقة المتوسطة. وتتسع دائرة الطبقة المتوسطة بالنسبة لمجموع السكان في المدن والمراكز الحضرية.. فكبار التجار واصحاب الحرف واقطاب المهنيين والقضاة وكبار رجال الدين من الاعيان، بينما صغار اصحاب الحرف والصناع المهرة وممارسو المهن كالمعلمين من الطبقة المتوسطة. وتظل الرعية من فقراء المدن العمال الكادحون غير الفنيين وصبيان المهن والخدمات والصناعات الحرفية والنازحون حديثا من الارياف من المعدمين. اما انيس منصور فى عموده مواقف بالاهرام فيصدر فتوى عن حكم تجميل سرة وبطن المرأة كما يتحدث عن مزايا المفتى على جمعة وفوزه المظفر على الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي وكتب انيس يقول " إن الحوار الذي كان بين المفتي د‏.‏ علي جمعة وشاعرنا الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي قد خرج منه المفتي كسبان احترام الناس‏..‏ وهو اكتسب هذا الاحترام دون مجهود من جانبه‏..‏ فهو عالم هادئ‏..‏ صبور‏..‏ ظريف‏..‏ وانقلبت كل الموازين والمقاييس لمصلحة المفتي‏..‏ وقد أحس الناس بصدقه‏..‏ واتساع أفقه‏..‏ وحرصه علي أن يكون مفهوما‏..‏ وأن يكون محترما أيضا‏..‏ وأشار إلي أن هناك فارقا بين الرأي والفتوي‏..‏ ولم يجد حرجا في أن يقول‏:‏ أنا المرجعية لكل المسلمين‏..‏ أي أنه هو الذي يرجع إليه المسلمون في المعرفة والفهم‏..‏ ولدي المفتي جهاز كبير من العلماء في كل المذاهب يبحثون ويناقشون ويصلون إلي قرار‏..‏ يوافق عليه المفتي‏..‏ إذن هذه هي الفتوي‏..‏ ومن الممكن أن يكون للمفتي رأي خاص‏..‏ ربما اختلف بعض الشيء عن الفتوي‏..‏ ورأيه يجب أن يلقي احتراما لأنه أستاذ متخصص ومجتهد‏..‏ وهذا يختلف عن كل الذي تناثر وطاش في البرامج علي كل القنوات‏..‏ أناس يجلسون للفتوي وليس لهم هذا الحق‏.‏ ويضيف انيس " ثم هناك تساؤلات سخيفة يجب الرد عليها‏..‏ وليس ردها وصدها‏..‏ مثلا قرأت في إحدي الصحف العربية هذا السؤال‏:‏ حرام أم حلال تجميل سرة المرأة؟ الجواب من عندي أنا ولا أدعي الفتوي أن السرة يجب ألا تظهر‏..‏ أما تجميلها ففي البيت وليس في الشارع‏..‏ وهو كلام بالعقل‏..‏ وأسخف من ذلك أن تتساءل واحدة‏:‏ هل إذا قال لها زوجها ياماما‏..‏ وقالت له يابابا حرام أم حلال‏..‏ لأنها ليست ماما وهو ليس بابا‏..‏ وأسخف من ذلك إذا قال الرجل لزوجته باللغة الإنجليزية‏:‏ أنت طالق‏..‏ هل تصبح طالقا؟‏!‏ وبرغم سخافة وهيافة الأسئلة أو عبط السائلين فلابد من الرد علي السيل الهادر من سخافات وحماقات الجهلاء في أي مكان‏.‏ ود‏.‏ علي جمعة كان جادا عندما قال إنه يعاني أزمة تفاهم وأزمة ثقة بينه وبين وسائل الإعلام‏..‏ وإنه لابد من لقاء علني نتقارب ولا نتحارب‏..‏ ونتعاون ولا نتخبط‏..‏ والهدف أن يعرف القارئ والمشاهد أن دينه يسر وأن علماءه حجج يستحقون الاحترام والثقة فيهم‏!‏ اما صندوق الدنيا لصاحبه أحمد بهجت فى الاهرام فيتحدث عن الكحكة فى ايد اليتيم قائلا " يقول المثل العامي المصري الكحكة في إيد اليتيم عجبة‏.‏ ينطبق هذا المثل علي موقف إيران من تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية‏.‏ كانت أمريكا هي أول من شاهد الكعكة في يد اليتيم‏.‏ وصرخت أمريكا‏..‏ هناك يتيم في يده كحكة‏..‏ ادركوا الكحكة قبل أن يأكلها اليتيم وتسد جوعه‏.‏ وتجمع الناس حول اليتيم وهم يتساءلون ما هي الحكاية؟ قال الكابوي الأمريكي‏:‏ الحكاية واضحة‏..‏ هناك من يستعد لإنتاج قنبلة نووية‏..‏ العالم كله مهدد بالخطر‏،‏ والمطلوب إنقاذه قبل أن يفلت الأمر من أيدينا ونبكي علي اللبن المسكوب ونقول‏:‏ ياليتنا تحركنا قبل وقوع المأساة‏.‏ قال بعض الواقفين حول اليتيم‏:‏ لقد قلتم كلاما قريبا من هذا قبل غزو العراق‏،‏ قلتم إنه يخفي أسلحة دمار شامل وكان هذا مبرركم للحرب‏،‏ وقامت الحرب واتضح أن العراق لا يخفي أسلحة دمار شامل ولا يعرف كيف يصنعها أساسا‏،‏ وليست لديه القدرة ولا التكنولوجيا اللازمة لصنعها‏.‏ وقد صنعت الهند قنبلتها النووية‏،‏ وصنعت باكستان قنبلتها النووية‏،‏ وصنعت إسرائيل ترسانتها النووية‏،‏ وصنعت كوريا الشمالية قنبلتها النووية ولم تقم ثائرة الدنيا علي ما حدث‏،‏ ولم تهدد أمريكا هذه الدول بالويل والثبور وعظائم الأمور‏،‏ كما وقع في إيران‏.‏ في الشهر الماضي زادت احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بأن كل الخيارات مطروحة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية‏.‏ لم يقتصر موقف أمريكا علي التهديد باستخدام القوة العسكرية‏،‏ وإنما تعداها لمنح الأوروبيين بضعة أسابيع للعمل علي إنجاز قرار في مجلس الأمن يلزم إيران بوقف تخصيب اليورانيوم تحت سيف التهديد المسلط‏.‏ أي أن أمريكا جندت أوروبا للضغط علي إيران‏.‏ ما الذي بقي لليتيم الذي يمسك في يده كحكة‏،‏ إن أفضل رد هو ما قاله محمود أحمدي نجاد في كلمة ألقاها في مسجد الاستقلال في جاكرتا حيث أدي صلاة الجمعة‏..‏ قال نجاد‏:‏ أعتقد أن الحق هو الذي سينتصر في النهاية‏.‏