الجهاديون يتهمون الأمن الوطنى بعرقلة تأسيس "الحزب الإسلامى"

اتهم "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الجهاد"، والمرجح اندماجه مع حزب "الشعب الجديد"، الجناح السياسي ل "الجبهة السلفية"، الجهات الأمنية ومصلحة الشهر العقاري بوضع العراقيل أمام استخراج التوكيلات الخاصة بتأسيس الحزب.
وقال المهندس صالح جاهين، وكيل مؤسسي الحزب، إن "كوادر جماعة الجهاد تفاجئت لدى توجهها لمصلحة الشهر العقاري بعراقيل شديدة توضع أمام استخراج التوكيلات عبر حجج واهية، فضلاً عن تحذير الراغبين من استخراج التوكيلات من عواقب وخيمة لهم ولأولادهم في حالة استخراج التوكيلات".
وأشار إلى أن الحزب قدم شكاوى رسمية للشرطة والنيابة العامة حول هذا الإجراءات "إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنًا رغم تكرار الأمر في محافظات الجيزة والدقهلية والبحيرة".
واتهم أجهزة الأجهزة الأمن التي لم تنس ثأرها مع جماعة "الجهاد" بعرقلة تأسيس الحزب، عبر الدفع بأصحاب توكيلات مزورة لإدخال الحزب في دوامة كبيرة، وتكرر ما حدث مع حزب "الغد" إبان عهد النظام السابق، لافتا إلى أن الحزب تنبه إلى هذه التوكيلات واستبعدها ولم يعد يقبل التوكيلات إلا من شخصيات موثوق فيها وهي التوكيلات التي تجاوز عددها حاليًا أكثر من 3600توكيل ولم يتبق إلا 1400توكيل.
وأكد جاهين أن مسألة تحقيق "الحزب الإسلامي" و"الشعب الجديد" للنصاب الخاص بتأسيس الحزب باتت قريبة جدًا رغم هذه العراقيل.
في السياق ذاته، أقر المهندس أحمد مولانا، بوجود بعض العراقيل الإدارية أمام استخراج الحزب لتوكيلات لتأسيس ، لافتا إلى أن الأمر يبقى في إطار حالات فردية وليس ظاهرة عامة في مختلف أنحاء الجمهورية رغم أنها ظهرت بقوة في عدة محافظات، ومنها الجيزة على سبيل المثال.
وأشار إلى أن تأسيس حزب "الشعب الجديد" تعرض لعراقيل شديدة أمام تأسيسه، حيث كانت هناك محاولات للاندماج مع حزبي "الراية" و"الفضيلة" وأخفقت لأسباب بعينها، وهو ما تكرر مع "الحزب الإسلامي"، لكن يبدو أن هذا الاندماج سيتم خلال فترة قصيرة في ظل توافق الحزبين على تسريع وتيرة الاندماج بينهم.
وأقر مولانا أن "هناك حالة قلق شديدة في أوساط المواطنين من ممارسات الأحزاب الإسلامية بشكل كرس نوعًا من الشك في هذه التجربة، وبل دفع البعض في التفكير بشكل جدي في استخراج توكيلات لأحزاب الإسلامية".