"مالية الشورى" تؤجل الموافقة على موازنة النقل لغياب الوزير

حسنى: نستقطع من حوافز الموظفين لدفع رواتب المستشارين
أجلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، موافقتها على خطة الاستثمارات العامة في قطاع النقل بموازنة السنة المالية 2013-2014، بسبب غياب الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، عن الاجتماع.
وقال أشرف بدر الدين: "سيتم مناقشة الخطة تقديرًا لمسئولي الهيئات المختلفة الذين حرصوا على الحضور"
وفى سياق آخر كشف اللواء سيد هداية رئيس هيئة موانئ الإسكندرية عن أن الحكومة تدرس إنشاء هيئة مركزية أو مجلس أعلى للموانئ يدير جميع الموانئ الموجودة في مصر ويكون من اختصاصاته دراسة إنشاء موانئ جديدة.
وقال أمام اجتماع لجنة المالية بمجلس الشورى، إن الخطة تم عرضها على وزير النقل حاتم عبد اللطيف والمجلس الأعلى للموانئ سوف يعمل على دراسة المدن التي تحتاج موانئ جديدة مثل طور سيناء وكذلك في مطروح لافتًا إلى أنه تم عمل الماستر الخاص بهذه الخطة وترتيب أولويات المشروعات تحت الإدارة المركزية.
وأوضح أن المدى الزمني لإنشاء هذا المجلس قد يصل إلى 6 أشهر لأنه يشمل خطة كبرى للمشروعات في قطاع النقل البحري كما أن هذه المشروعات لن تخدم مصر فقط ولكن المنطقة جميعها.
ولفت إلى أن جميع الموانئ سوف تتحرك في التنفيذ للمشروعات بشكل مركزي تحت إدارة المجلس الأعلى للموانئ من أجل سرعة إنجاز هذه المشروعات المهمة.
ووجه أشرف بدر الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، انتقادات حادة بسبب الإهمال الذي يعانى منه مرفق مترو الإنفاق وقال خلال اجتماع اللجنة المالية بالشورى والتي تناقش موازنة النقل قائلاً: "لا يوجد إضاءة كافية حيث تم تكسيرها وهذا لا يؤمن حياة المواطنين بوجه عام والفتيات بشكل خاص"
وهنا رد ممثل وزارة النقل قائلاً: "بعض المحتجين والمتظاهرين هم من اعتدوا على بعض المحطات وكسروا الإضاءة بها" وتابع: "أطالب الداخلية بتشكيل شرطة خاصة لحماية المترو نظرًا لارتفاع عدد من يعتمدون عليه كوسيلة نقل والذين يتجاوز عددهم 2 مليون راكب".
ومن جانبه قال حسني عبد الله ممثل وزارة النقل إن المستشارين المنتدبين من مجلس الدولة لوزارة النقل يتقاضون رواتب تصل ل400 ألف جنيه سنويًا، ولا توفر منها وزارة المالية سوى 200 ألف جنيه.
وقال: "وزارة النقل تضطر للاقتطاع من حوافز العاملين بالوزارة لتوفير رواتب السادة المستشارين".
وأضاف عبد الله أنه لابد من إيجاد لتوفير هذه المخصصات المالية لمستشاري مجلس الدولة.