الإسلاميون يحذرون من "عواقب وخيمة" للحل العسكرى في سيناء

مصادر جهادية: لا نعلم هوية خاطفى الجنود.. واتصالاتنا انقطعت مع السيناويين لأسباب مجهولة
قالت مصادر جهادية رفضت نشر اسمها إن أجهزة الأمن لا تمتلك أى معلومات عن هوية خاطفى الجنود فى مدينة العريش، وأشارت إلى تداخل أطراف عديدة فى عملية الخطف ليس لها علاقة بعملية الهجوم على قسم ثان العريش فقط بل أن بعض الخاطفين مرتبطون بعدد من ذويهم الجنائيين وليس المعتقلين لأسباب سياسية. وأضافت المصادر أن قبيلة أبو شيتة نفت بشكل تام تورطها فى عملية الخطف على الرغم من استيائها الشديد من التعذيب الإجرامى الذى تعرض له "حمادة أبو شيتة" وأدى فى النهاية لفقده بصره، منتقدة بشدة قيام الجنود المصريين على معبر رفح بإغلاق المعبر حتى يتم الإفراج عن ذويهم، متسائلة: منذ متى الجنود هم من يحددون متى يغلق المعبر ومتى يفتح؟. ولم تستبعد المصادر، أن تكون هناك رغبة لدى جهات رسمية فى اتهام حركة "حماس" بالتورط فى هذه العملية فى إطار مخطط ل "شيطنة الحركة وإلصاق تهمة التآمر ضدها، في إطار محاولة تشويه صورتها أمام الرأي العام في مصر".
واستبعدت المصادر تورط إسلاميين فى هذه العملية، معتبرة أن الأسلوب الذى جرى به اختطاف الجنود يخالف تقاليد الإسلاميين الذين يعلنون مسئوليتهم فور الانتهاء من العملية لمقايضة السلطات عليها، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات قد قطعت بين بعض الوسطاء ونشطاء سيناويين لأسباب مجهولة.
يأتى هذا فى الوقت الذى رفض جهاديون أى إمكانية لاستخدام الحل العسكرى لتحرير الرهائن، محذرين من عواقب وخيمة فى حالة الرهان على الأسلوب محملين ممارسات الأجهزة الأمنية مسئولية تدهور الأوضاع فى سيناء.
وقال نزار غراب القيادى الجهادى، ومحامى الجماعات الإسلامية، إن الرهان على الحل العسكرى سيزيد الأمر سوءًا ولم يمنع تكرار هذا الأمر مجددًا فى ظل تورط الأجهزة الأمنية فى انتهاكات مما يدفع أبناء القبائل للرد على هذه الانتهاكات.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى الحل السياسى والانخراط فى حوار وطنى ومجتمعى لإيجاد آلية لتسوية المشاكل مع السيناويين تراعى خصوصية مجتمعاتهم مع البحث عن آلية واضحة لمواجهة أى خروج عن القانون، مؤكدًا عدم وجود وساطات يقوم بها جهاديون حتى الآن لتسوية القضية.
فى السياق ذاته، قال الشيخ مرجان سالم الجوهرى القيادى فى السلفية الجهادية: "لا توجد معلومات لدينا عن هوية الخاطفين حتى نبدأ أى وساطة لهم محملا أجهزة الأمن مسئولية التدهور الحاد للأوضاع فى سيناء".
ورفض سالم اللجوء للقوة لتحرير المختطفين، مؤكدًا أن عملية "نسر التى شنها الجيش فى عهد الدكتور مرسى لم يكتب لها النجاح وهو ما يثبت خطأ الرهان على العامل العسكرى بل أن الأمر قد يزداد تدهورًا".
وتابع : "لقد عرضت السلفية الجهادية التوسط مع عناصر إسلامية فى سيناء وأبدينا استعدادات لخدمة الوطن ولكن بشرط أن تطلب من الحكومة التدخل ولكن مؤسسة الرئاسة لن ترد علينا واكتفت بإرسال الدكتور عماد الدين عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، وهو ما ترجم فى تدهور الأوضاع واستمرار الاختطاف فى ظل الرهان على العامل الأمنى وانتهاك حرمات السيناويين".
ولم يستبعد تكرار هذا الأمر مجددًا لاسيما أن أى وساطات أو جهود للتسوية لا تركز على الأخذ على يد من يتورطون فى الانتهاكات ولكنهم يأخذون على المظلوم رد فعله وهو ما يؤكد عدم تحقيق هذه الوساطة لأى هدف ما لم تتبنى حلولاً متوازنة.