اتهامات ل"الإخوان" بتعديل قانون الاستثمار لصالح "رجال مبارك"

فوزى: التعديل لم يضف جديدًا.. غراب: مصلحة الوطن قبل المستثمر.. حسن: حقيقة التصالح مكشوفة
اتهم قانونيون وسياسيون جماعة الإخوان المسلمين ذات الأغلبية بمجلس الشورى بإجراء تعديل لقانون الاستثمار من أجل إرضاء رجال مبارك، مطالبين بضرورة الحفاظ على مصلحة المواطن وعدم إرضاء المستثمرين على حسابه.
وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير بالكسب غير المشروع، إن تعديل المادة "7 مكرر" الخاصة بقانون الاستثمار الصادرة من مجلس الوزراء لا تضيف للقانون شيئًا، مشيرًا إلى أن القضايا لها ركنان مادي ومعنوي، وطالما غاب الركن المادي في القضية يتم التصالح مع المتهم إذا وافق على استرداد المال الذي سلبه من الدولة وفي حال صدور حكم بحبسه يقدم محاميه بيانًا يطلب فيه التصالح مع الدولة، وبذلك يتم التصالح بشرط دفع المبلغ المطلوب من نيابة الأموال العامة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور فوزي أن تعديل القانون الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال لم يضف جديدًا إلى الدستور لأن القانون المعمول به قديمًا هو نفسه، وإنما زاد عليه التصالح مع رجال أعمال النظام السابق مما فجر أزمة داخل الرأي العام المصري دون أي أسباب، مشيرًا إلى أنه كان يجب إن يتم تغيير القانون لكي يلزم المتصالح أن يدفع ضعف ما سلبه من الدولة أو ثلاثة أضعافه لكي يكون رادعًا لمن تسول له نفسه العبث بأموال الشعب المصري.
وقال نزار غراب، المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، إن قانون التصالح مع رجال الأعمال لا بد أن تحكمه قيود وشروط بحيث لا تضيع أموال الشعب المصري ولا بد من التفرقة في هذا القانون بين رجال الأعمال الذين كان لهم دور في السياسة كالوزراء السابقين وأعضاء الحزب الوطني، ورجال الأعمال الذين لم يشتغلوا بالسياسة، لأن النوع الأول استغل سلطاته في الانتفاع بأموال الشعب ولا بد أن يحاكم هؤلاء ويؤخذ منهم القيمة الرئيسية للمبلغ المسلوب من الدولة، بالإضافة إلى الأرباح وتحسب من خلال إجمالي المبالغ مضروبة في عدد السنوات، أما بخصوص رجال الأعمال الذين لم يشتغلوا بالسياسة فيجوز التصالح معهم تبعًا لشروط القانون الخاص بالاستثمار.
وأضاف غراب أنه لا بد من تعديل نص المادة السابعة من القانون الخاص بالاستثمار والتي من خلالها نضمن تحقيق الحفاظ على المال العام ومصلحة الشعب المصري قبل مصلحة المستثمرين.
وقال حسن عمر، عضو مجلس الشورى، عن حزب النور، إن إجراء تعديل على قانون الاستثمار يصب في المصلحة الاقتصادية حيث يعطي رسالة اطمئنان إلى المستثمرين بحيث يضمن لهم حقهم القانوني، مشيرًا إلى أن استقرار الوضع الأمني في الشارع المصري هو حجر الأساس للاستثمار واستقرار الاقتصاد مرهون بذلك، مشيرًا إلى أن الكثيرين يشعرون بوجود اتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين ورجال مبارك على التصالح، مطالبًا بالشفافية وتوضيح حقيقة التصالح للرأي العام.
وأشار عمر إلى أن المشكلة الأساسية في مصر هي مشكله سياسية بحتة وصراعات بين القوى السياسية وتيار معين، وأشار إلى أن التصالح مع رجال نظام مبارك مقبول في القضايا المالية ولكنه مرفوض في القضايا الجنائية والاعتداء على الثوار.