طالبت برفع أسعار القطن المصري بنسبة 30% عن الأسعار العالمية.. وثيقة تكشف عن وقوف البنك الدولي وراء انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر

كشف سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن وثيقة قال إنه حصل عليها من رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في عام 1992 تؤكد أن البنك الدولي وراء انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر، بعدما اشترط آنذاك زيادة تسعير القطن المصري عن الأسعار العالمية بنسبة 30%، وهو ما أدى إلى إحجام المصنعين عن شرائه رغم أنه يمثل من 60 إلى 70% من هذه الصناعة.
وحذر الجوهري خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشورى مساء أمس من تداعيات توقف الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى مصانع الغزل والنسيج في مصر، وقال متوجها إلى النواب: إذا لم يصرف هذا الدعم فأبشروا بكارثة لأن جميع المصانع ستغلق، مشيرا إلى أن هذا الدعم لم يصرف سوى شهرين فقط وأنه متوقف منذ ثلاثة أشهر.
وكشف عن دراسة أعدتها هيئة القطاع العام للغزل والنسيج عن أسباب تدهور محصور القطن وتأثيره على الصناعات النسيجية توضح أسباب تدهور القطن في مصر، وتساءل: هل لدينا الإرادة للعمل في هذه الصناعة أم أننا "عاوزين نلغيها"، وأضاف: تدهور هذه الصناعة وتكلفتها في مصر يأتي على عكس ما تقوم به جميع الدول التي تدعم القطن داخل المصانع فالهند مثلا تعطي القطن دعم بنسبة 20%.
ودعا أيضا إلى محاربة تجارة الترانزيت أو ما يعرف بالسماح المؤقت، وقال: إن الدعم لا يتم توزيعه بعدالة فمَن يستورد أقمشة ويعيد تصنيعها يحصل على دعم بنسبة 8%، وتساءل: لماذا أعطيه الدعم الذي يجب أن يأخذ الدعم فقط على القيمة المضافة فيما يجب أن تدعم من يستخدم المادة الخام من غزل ونسيج فقط.
وأيد رائد هاشم رئيس المجلس التقديري للملابس الجاهزة كلام الجوهري، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج للغزل والنسيج كبيرة، كما أن بعض العمال يحتاجون إلى تدريب، وإن 30% من رأس مال المصانع المدفوع عبارة عن قطع غيار.
وطالب محمد فريد خميس رئيس اللجنة بضرورة اهتمام الدولة بدعم هذه الصناعة حتى لا تتعرض للهلاك بينما هناك دول تعطى دعما من الألف للياء، مشيرا إلى إحدى الدول التي تصدر الموكيت إلى مصر بدولار للمتر.
وحول موضوع الدعم، طالب خميس النواب أيضا بالاتفاق على رأي موحد بخصوصه، قائلا "بطرس غالي (وزير المالية) مستنينا لما نقع في بعض علشان يدخل تفانين جديدة"، وقال: أنا أعرف مصانع لم تدفع أجور العاملين بها منذ 5 سنوات ومصانع أخرى تدفع نصف أجور العمال.