كشف سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن وثيقة صادرة من بنك التنمية والاستثمار الزراعي أظهرت أن البنك الدولي اشترط علي الحكومة المصرية تسعير القطن المصري بما يزيد علي الأسعار العالمية للقطن بنسبة 30% وقال الجوهري إن هذه الاشتراطات جعلت منتجي الملابس يتوقفون عن شراء القطن المصري واللجوء إلي الأقطان الهندية التي تحظي بدعم من حكومة بلادها بنسبة 10%. علي صعيد آخر طالب محمد فريد خميس عضو مجلس الشوري الحكومة بدعم صناعة النسيج من خلال خطة انقاذ قبل انهيارها.. وأشار إلي أن بعض المصانع متوقفة عن دفع رواتب موظفيها وعمالها منذ فترة طويلة. علي صعيد آخر يعد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات خطة لتنمية الصادرات المصرية من منتجات القطاع، حيث يقوم المجلس مع بداية العام الجاري بدراسة عدد من الأسواق الخارجية الواعدة والتي تتسم بنسبة طلب لاستيراد بعض منتجات الغزل والمنسوجات، وتستهدف الخطة زيادة نسبة الصادرات المصرية من منتجات الأقمشة القطنية لأسواق ألمانيا وإيطاليا، وزيادة نسبة الصادرات من منتجات الغزول القطنية لأسواق استراليا واسبانيا. وأكد د. حسن عشرة عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات انه بالرغم من الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي علي القطاع نجد أن صادرات القطاع بلغت 319 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي فقط بارتفاع قدره 52% مقارنة بنفس الشهر من عام 2008 الذي بلغت صادراته 210 ملايين جنيه، وذلك علي الرغم من انخفاض معدلات الطلب بأهم الأسواق التصديرية لقطاع الغزل والمنسوجات مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية، لافتاً إلي أن هناك انخفاضاً كبيراً في الطلب الاستيرادي لبعض الدول، حيث بلغت نسبة انخفاض واردات الولاياتالمتحدةالأمريكية من منتجات الأقمشة 32% وانخفاضاً بنسبة 29% في وارداتها من منتجات الغزل خلال عام 2009. وقال عشرة إن الربع الأخير من عام 2009 الماضي قد وصل إجمالي صادرات القطاع إلي 831 مليون جنيه بزيادة قدرها 203 ملايين جنيه مقارنة بنفس الفترة عن عام 2008، وكانت الإجراءات التي اتخذتها الدولة من مساندة الصادرات تعد من أهم العوامل التي أدت إلي هذه الزيادة في صادرات القطاع، الأمر الذي يساعد علي رفع القدرة التنافسية لدي المنتج المصري، كذلك عملت علي تحفز الشركات الأجنبية لبدء الاستثمار بمصر، بالذات في الصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والتي لها أثر كبير في تعميق الصناعة، مشيراً إلي أن هناك العديد من الاستثمارات الأجنبية قد بدأت بالفعل نشاطها بمصر من مختلف الدول كإيطاليا والهند وسويسرا وتركيا وباكستان.. وهذا من أهم عوائد ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم ومساندة للصادرات بالقطاع.