وجه ضياء رشوان نائب رئيس "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية"، اتهامات عنيفة لهيئات مجلس نقابة الصحفيين الحالي وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة، بسبب تجاهل وإهمال مشروعه السكنى "ضي القمر" بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا على أنه كان يتوقع هذا الإهمال من جانب هيئات النقابة تجاه هذا المشروع، لتحقيق مصالح أعضائها لأسباب وانحيازات انتخابية. وأوضح رشوان في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنه بدأ الاتصال بإحدى الجمعيات التعاونية للإسكان المالكة للمشروع السكني للنقابة ومع إحدى شركات المقاولات المنفذة له، عبر الزميل الصحفي أبو العباس محمد الصحفي بالأهرام، في نوفمبر 2009، وتم التوصل إلى عرض مبدئي مناسب لظروف الصحفيين من خلال طرح 700 شقة من إجمالي شقق المشروع البالغة 950 شقة على ثلاث مساحات مختلفة، وبتقسيط على خمس سنوات ونصف بدون فوائد. ولفت إلى أنه قام بمحاولات عديدة بمشاركة أبو العباس لإحالة العرض الخاص بالمشروع إلى لجنة الإسكان بالنقابة المختصة بهذا الأمر، إلا أن حسابات انتخابية حالت دون وضعه ضمن نشاط اللجنة، لكنه بإصراره على الالتزام بالشفافية والدور المؤسسي للنقابة والسعي لخدمة الصحفيين توصل إلى اتفاق مبدئي مع زملاء من أعضاء مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين بالنقابة لوضع المشروع ضمن أنشطته، وهو ما تم صياغته في خطاب رسمي موقع منه ومرسل إلى مجلس إدارة الصندوق عبر السكرتارية الإدارية للنقابة بتاريخ 2 ديسمبر 2009 تحت رقم صادر 4206. ولفت نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أنه طالب مجلس إدارة الصندوق في النقابة، بأن يشرف على دراسة المشروع حتى يتخذ القرار النهائي بشأن تطبيقه تحت إشرافه بعد الانتخابات، إلا أن هذا الخطاب لم يصل حتى اليوم إلى مجلس إدارة الصندوق بالرغم من استفسار عديد من الصحفيين عنه من سكرتير عام النقابة الذي أنكر وجوده، وهو ما يرجح أن يكون سببه هو تغلب حساباته وانحيازاته الانتخابية على مصالح زملائه في النقابة في الحصول على مسكن كريم بشروط ملائمة. وأفاد رشوان بأن هناك عدد من الصحفيين يعتزم تشكيل اتحاد مشهر بينهم وفقا للقانون باسم "اتحاد الصحفيين المنتفعين بمشروع ضي القمر" في سياق سعيهم للحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد يعادل اتحادات الملاك التي تتشكل في العقارات السكنية. وأكد على أنه كان يتوقع هذا الإهمال من جانب هيئات النقابة تجاه هذا المشروع، لتحقيق مصالح أعضائها لأسباب وانحيازات انتخابية، بهدف إشعار الجمعية مالكة المشروع بعدم جدية النقابة في تنفيذه، ومن ثم فقد أرسل رئيسها خطابا لرشوان بتاريخ 1 فبراير الماضي يعلمه فيه بأنهم يعتبرون "عدم مخاطبة النقابة لهم رسمياً بمثابة رفض منها وهيئاتها لإتمام الاتفاق"، ومن ثم قرر مجلس إدارة الجمعية فتح باب الحجز الفردي في المشروع للصحفيين لعدد 400 شقة فقط بنفس شروط الاتفاق المبدئي الذي عقده معهم بدلا من 700 إذا ما تم تطبيقه من جانب النقابة كما كان مقرراً من قبل.