يواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين والقوى العاملة عائشة عبد الهادي والتنمية المحلية اللواء محمد عبد السلام المحجوب اتهامات بالفساد وإهدار المال العام وتشريد العمال وبيع الشركات الوطنية للأجانب وإخفاء عقود بيع الشركات الوطنية والتي تحمل العديد من البنود التي تهدد الأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني وتكرس العمليات الاحتكارية. الاتهامات جاءت في استجواب برلماني تقدم به النائب الدكتور فريد إسماعيل اتهم من خلاله الحكومة بارتكاب جرائم متعددة على مدار عشرين عاما عبر برنامج الخصخصة "اللعين" الذي دمر الجزء الأكبر من القاعدة الصناعية، مشيرا إلى عملية البيع لعدد من الشركات الوطنية، ووفي مقدمتها الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "البيبسي كولا" و"فندق الميريديان" وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة عمر أفندي وشركة إيجوث وأرض سيدي عبد الرحمن وشركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم وشركة النحاس المصرية. أكد النائب أن الفساد كان العامل الأكبر في عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام الرابحة والتي تخربها والقضاء على خطوط إنتاجها لإقامة أبراج سكنية للصفوة مكانها وإعطاء تلك الشركات للأجانب للسيطرة على إنتاجها وممارسة عمليات احتكارية خطيرة كانت نتائجها ارتفاع طن الإسمنت إلى أكثر من 670 جنيه وأشار إلى أن برنامج الخصخصة الذي وصف ب "البرنامج الشيطاني" كانت له آثار سلبية واجتماعية خطيرة، منها على سبيل المثال خروج مليون عامل ماهر إلى المعاش المبكر، إضافة إلى عدد مقارب آخر تم تطفيشهم بواسطة الملاك الجدد، مدللا على ذلك بما رصده معهد التخطيط القومي من أرقام البطالة التي نشئت بعد تطبيق برنامج الخصخصة. وتساءل النائب: أين حصيلة برنامج الخصخصة وأين ذهبت الأموال ومن سرقها بعد أن أكدت التقارير الرسمية أن ما تم بيعه قدرت حصيلته حتى 2007 بنحو 50 مليار جنيه في حين أن القيمة الحقيقية هي 200 مليار جنيه. وأكد الاستجواب وجود فساد في صفقة بيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "بيبسي كولا" في إبريل 1994 مقابل 157.6 مليون جنيه لتحالف ثلاثي من شركة ألكان المصرية محمد نصير بنصيب 49% وشركة بقشا في السعودية ب 49 % وشركة بيبسى كولا العالمية 2% في الوقت الذي تمتلك فيه الشركة 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و18 خطا إنتاجيا بطاقة 5 مليون صندوق. فضلا عن تقييم رئيس الشركة السابق لمصنعي المنيا وبورسعيد بنحو 150 مليون جنيه، علاوة على ما تمتلكه الشركة من أسطول سيارات وأراض في عدة مناطق، من بينهما أرض بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية كانت قيمتها في هذا الوقت 75 مليون جنيه، وترلوح حجم مبيعات الشركة في ذلك الوقت ما بين 70و80 مليون جنيه، في حين قامت شركة بيبسي كولا العالمية بعد خمس سنوات من البيع بشراء 77% من أسهم الشركة من بقشان ونصير ب 400 مليون دولار بزيادة 390 مليون دولار من السعر الذي باعت فيه الحكومة المصرية هذه النسبة. أما فيما يتعلق يفندق "الميريديان" فأشار النائب إلى بيعه إلى أمير سعودي مقابل 75 مليون دولار بالتقسيط في حين أن قيمة الأرض فقط تصل إلى 185 مليون دولار بأسعار عام 1993، وأشار أيضا إلى بيع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في ظل اعتراض رئيسها على عملية البيع واضطراره للاستقالة له حتى لا يكون شريكا في هذا الفساد، حتى أصبحت شركة بيلتون كابيتال القابضة للاستثمارات صاحبة الحصة الأكبر والمسيطرة على مجلس إدارة الشركة لأول مرة منذ عام 1959 حيث تصل قيمة الأرضي التابعة للشركة أكثر من 20 مليار جنيه، في حين أن ما دفعته شركه بيلتون للسيطرة والتحكم في اتخاذ القرار لا يتعدى 464 مليون جنيه فقط. واتهم الاستجواب الحكومة بالفساد في صفقة بيع شركة عمر أفندي والتي تتملك 82 فرعا ومئات المخازن وعشرات الآلاف من أمتار الأرضي حيث تم البيع بقيمة 590 مليون جنيه فقط بينما الأرض الفضاء التي حصل عليها المشترى السعودي كانت تقدر ب 240 مليون جنيه، في حين أن القيمة الفعلية التي عددها الخبراء لبيع الشركة هي 2 مليار جنيه. وأوضح النائب أن الفضيحة الكبرى التي كشفت حجم الفساد الحكومي جاءت بعد عام من البيع وبعد أن انكشف المستور بأن عملية البيع ليس حق انتفاع كما صرحت الحكومة وكما طالب بذلك النائب العام، لكن بنود العقد أكدت أنه بيع كامل لأصول الشركة واسمها التجاري بما فيها الفروع الأثرية، فيما كانت المفاجئة الكبرى أن وجه المشتري السعودي لطمة قوية للحكومة بعد أن أعلن أن ميزانية الأولى تحمل خسائر تقدر بنحو 180 مليون جنيه طالبا من الدولة تحمل نصيبها من الخسارة ودفع 38 مليون جنيه ثم تضاعفت مطالبته إلى أن تجاوزات 130 مليون جنيه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة وقت البيع بأن المشتري الجديد لن يستطيع بيع أي فرع أو يغير النشاط وأن العائد السنوي للحكومة من هذه الصفقة 125 مليون جنيه كضرائب على الأرباح الخيالية المتوقعة تحت قيادة المشتري السعودي. وحول صفقة بيع أرض سيدي عبد الرحمن "شركة لإيجوث" أكد النائب في استجوابه أنه تم بيع الأرض التي تصل مساحتها 6.3 مليون متر مربع بما فيها فندق سيدي عبد الرحمن وعلى جانبيه 16 فيلا مقابل مليار جنيه فقط لا غير بواقع 160.5 جنيه للمتر المربع، في حين حصل شفيق جبر على 500 مليون جنيه قبل سداد المليار جنيه بعد أن أقام حفلا بقصره لتسويق المشروع فحصل على هذا المبلغ في ليلة واحدة في صورة مقدمات شاليهات وبعد فترة قصيرة تنازل عن حصته التي تصل إلى 60% إلى محمد العيار التي تصل بنسبة إلى 40% مقابل 800 مليون جنيه. وتطرق الاستجواب إلى بيع شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم التي كانت منافسا عنيدا وتعديا للشركات البلجيكية، حيث نجحت إحدى الشركات البلجيكية في شراء الشركة الوطنية ب 760 مليون جنيه فقط واشتملت بنود العقد على استحواذ الشركة البلجيكية على أراضي الشركة البالغة 226 ألف متر مربع على البحر وأن حق الشركة تخصيص الأرض في أي أغراض أخرى غير الصناعية، وأشار أيضا إلى خصخصة موانئ ومطارات وطرق وبنوك وشركات محمول وبعض الخدمات في قطاع المواصلات والزراعة. وطالب النائب بإقالة حكومة الحزب "الوطني" بعد أن فقدت الثقة والاعتبار وتدميرها للاقتصاد الوطني للبلاد وتعمدها أضعاف الشركات قبل بيعها وخضوعها لضغوط البنك الدولي في تسريع وثيرة الخصخصة والوصول بالاقتصاد المصري إلى درجة خطيرة في ضوء اقتراب الدين الداخلي والخارجي من ألف مليون جنيه وعجز يتزايد في الموازنة كل عام إلى 125 مليار جنيه حسب آخر تقرير للبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
