انتقادات حادة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أمام "مالية الشورى"

شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أثناء استعراض الموازنة الجديدة اليوم الخميس، انتقادات حادة موجهة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون نتيجة استمرار مديونياته وعدم قدرته على مواجهة القنوات الفضائية الأخرى، رافضة بنود الموازنة الخاصة به وتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق.
وقال النائب أشرف بدر الدين، إننا اليوم، أمام حصاد مر زرعه على مدى 30 سنة في عهد مبارك وأمام هيئة أسس فيها صفوت الشريف الفساد، مشيرًا إلى أن أغلب المحبوسين الآن في قضايا فساد كانوا جزءًا من تلك الهيئة.
وأضاف بدر الدين: "يجب أن نعلم أنه لا يوجد في العالم إعلام مجتمعي يتضمن 14 قناة تليفزيونية، مشيرًا إلى أن "تلك الموازنة التي أمامنا وما بها من خسائر وفواجع هي موازنة الاتحاد وهناك 5 شركات أخرى لا نعلم حجم الأموال المستثمرة بها".
وقال: "هناك تضخم في قطاع الهندسة الإذاعية بالرغم من أننا في عهد التكنولوجيا الإذاعية".
وأوضح أن حجم العجز المتوقع بالموازنة يصل ل 3.4 مليار جنيه، مطالبًا بإعطاء الموظفين مرتباتهم وهم ببيوتهم لتوفير 1.3 مليار جنيه.
وقال: "عند توفير هذا الرقم من الممكن أن نأخذها وننشئ بها اتحادًا جديدًا للإذاعة والتليفزيون يحقق أهداف هذا الوطن".
وأكد أنهم "لن يوافقوا على تلك الموازنة للاتحاد لأنها هيئة مديونة لبنك الاستثمار ب18 مليار جنيه والهيئة تأتي اليوم وتبشر الشعب المصري بأنه سوف يتحمل زيادة لتلك المديونية خلال العام المالي القادم تصل إلى 22 مليار جنيه".
وأضاف أنه "سيتقدم ببلاغ للنائب العام حول تلك الخسائر"، متسائلا: أين وزير إعلام الثورة من تلك الخسائر؟.
وقال محمد الفقى، رئيس اللجنة، إنه طلب من وزير الإعلام الدكتور صلاح عبد المقصود بالترويج لقناة واحدة يتم التركيز عليها ودعمها لإعادة المشاهدة للتليفزيون المصري.
ووصف حال التليفزيون المصري بالنسبة للشعب المصري كحال شخص أنجب 40 ابنًا فاشلاً، متسائلا عن التعنت الذى واجهته قناة "صوت الشعب" بالرغم من نسبة المشاهدة العالية التي حققتها.
من جانبها، طالبت مرام العزب، ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من خلال دراسة جيدة، وقالت إن قطاع القاهرة يرسل مندوبين لنقل أحداث المحافظات رغم وجود قنوات إقليمية، وهو ما يضاعف المصروفات.
وأضافت "لائحة الأجور للاتحاد غير مطبقة، ولم يسع الاتحاد لعرضها على مجلس الأمناء"، مشيرة إلى أن "الساعى" فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحصل على 3200 جنيه، والسائق المؤقت (غير المثبت) يتجاوز 2000 جنيه شهرياً، لافتة إلى أن مشكلات الاتحاد قديمة ومزمنة.
وقال النائب السيد عارف إن موظفي أي قناة لا يتعدون ال 150 موظفًا في حين أن هناك 40 ألف موظف بالاتحاد لا يحققون أي مكسب، بل ويحملون الشعب المصري خسائر بالمليارات.
وشدد عارف على رفضه لتلك الموازنة، مطالبًا بمحاكمة من وضعها.
واعترف إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأن هناك ضعفًا فى الإعلانات والتسويق والمحتوى، متسائلاً: هل المحتوى البرامجى الآن هو الذى كان فى منتصف العام الماضى، مطالباً بخطة برامجية عامة، بالإضافة إلى خطط نوعية.
وأشار إلى أن كل القطاعات تذيع الأحداث فى المحافظات لكن ينقلها قطاع واحد، مضيفاً: "لو عندى حدث كبير فى الإسكندرية فإن إمكانات القناة الخامسة لا تستطيع تغطيتها وبالتالى لا بد من إرسال وحدة من القاهرة".
وأضاف أن الاتحاد كان يستأجر استديوهات فى مدينة الإنتاج الإعلامى قيمتها 100 مليون جنيه فى السنة، وسوف يتم مع نهاية العام إلغاء كل هذه الإيجارات، بحيث يكتفى الاتحاد باستديوهاته فقط بماسبيرو.
وأوضح أن تفاقم العجز الذي يصل إلى 19 مليار جنيه، هو نتيجة سنوات سابقة بسبب مراكز الإرسال، مشيراً إلى أن أصل هذا المبلغ 7 مليارات جنيه، والباقى فوائد.
وأوضح: "نسعى مع بعض الزملاء لوضع ميثاق شرف إعلامى لإصلاح منظومة الإعلام المصرى، وهو ما يستدعى سرعة الانتهاء من التشريعات الإعلامية اللازمة".