نادى القضاة يقاطع مؤتمر العدالة.. والزند: تدويل الأزمة خلال أيام

قرر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعة مؤتمر العدالة، الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة مع القضاة وإزالة حالة الاحتقان، وذلك ردا على قرار مجلس الشورى بالعودة لمناقشة قانون السلطة القضائية مرة أخرى، مؤكدا تدويله أزمة الاعتداء على السلطة القضائية أمام الاتحاد العالمي للقضاة والمحكمة الأوروبية والمجلس العالمي لحقوق القضاة والمحامين.
وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن عودة مناقشة السلطة القضائية أفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه وعقد الأمور فى خطوة تصعيدية لا مبرر لها، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يعرف الآن من يريد حالة الاحتقان من خلال الاتهامات المعلبة والجاهزة ضد نادى القضاة.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هناك دعوى ستنظر يوم 21 مايو، وسينتصر الحق بالقانون، قائلا: "هم يدافعون عن سلطتهم ونحن ندافع عن سلطتنا".
وأضاف: "راهنّا على أغلبية المجلس المنحازة بطبيعتها إلى مصلحة القضاء واستقلاله باعتباره حجر الزاوية فى أى إصلاح".
فيما أضاف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، أنه لا محل لمناقشة القانون فى مؤتمر العدالة ولا جدوى من عقده لأن الشورى ماض فى طريق تعديلات القانون رغم رفض القضاة له.
واعتبر المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن إعلان مجلس الشورى مناقشة التعديلات في قانون السلطة القضائية 25 مايو، هو إساءة للقضاة والرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن إعلان الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية "الانتقامي"، والذي يهدف لتجريد وتجريف القضاة من شيوخه، يجعل مؤتمر العدالة الذي كان يهدف لإزالة الاحتقان بين السلطة التنفيذية والقضائية دون جدوى.
وطالب فتحي المجلس الأعلى للقضاء بوقف مؤتمر العدالة، بعد ما وصفه ب "العبث" وإفراغ المؤتمر من مضمونه، على خلفية دعوة مجلس الشورى لمناقشة القانون بلا أدنى مبرر أو هدف.
وأضاف: "إلغاء مؤتمر العدالة يجب أن يأتى من رئيس الجمهورية وليس فقط المجلس الأعلى للقضاء".
فيما اعتبرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى بيان لها أن تدويل أزمة السلطة القضائية فى مصر أصبح أمرا لا مفر منه، بعد تعجيل مناقشة قانون السلطة القضائية دون انتظار لما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الذى يرعاه رئيس الجمهورية.
وقال: "بات جليا أن هذا المؤتمر ليس سوى واجهة غير فعالة لإضفاء نوع من الديمقراطية المزيفة بين السلطتين القضائية والتشريعية".