قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر، إن قرار مجلس الشورى بتحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية في 25 مايو الجاري يعتبر نوعًا من الاستخفاف، مؤكدًا أنه يزيد حالة الاحتقان ويفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه. وتابع فتحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن النادي سيعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية الأقاليم لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة، وذلك لعدم جدواه بعد قرار مجلس الشورى. وأشار فتحي، إلى أن هناك إجماعًا داخل نادي القضاة بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة، لافتًا إلى أن النادي استجاب للدعوة احترامًا للرئيس.