فتح وحماس: لا نقبل بشريك مع مصر في ملف المصالحة

أكدت حركتا فتح وحماس ثقتهما في رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية ورغبتها في انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الاحمد، ثقة القيادة الفلسطينية في رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد في مؤتمر صحفي عقده مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق مساء اليوم عقب اختتام جلسة المباحثات بين حركتي "فتح وحماس" في مقر جهاز المخابرات المصرية، اننا أبلغنا المصريين ثقتنا في القيادة المصرية وأكدنا لهم إننا لا نقبل بشريك مع مصر فنحن نثق في نقاء الدور المصري تجاه المصالحة والرغبة المصرية في انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقال الأحمد لقد تم الاتفاق على ان يكون الطرفين فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ذلك، والتوافق على تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق اعلان الدوحة في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من الأن حتى يتمكن الرئيس الفلسطينى محمود عباس من اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ومرسوم تشكيل حكومة التوافق الوطني معا .
ومن جانبه قال رئيس وفد حماس في الحوار موسى ابو مرزوق إن الراعي الوحيد لملف المصالحة الفلسطينية هو " مصر" ونحن لم نعترض على أي دور وعلى أي مساعدة عربية، مضيفا اننا نتوقع قريبا أن نشهد انهاء للانقسام وبدء مصالحة حقيقية على الأرض الفلسطينية .
وأضاف ابو مرزوق أن الاجتماع الذي عقد اليوم بين حركتي" فتح " و" حماس" في القاهرة برعاية مصرية، تم خلاله التوافق على أن تظل الاجتماعات مستمرة حتى نتوصل الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وانجاز المهمة التي ينتظرها الشعب الفلسطينى في كل مكان.
وقال ابو مرزوق " انه من اليوم وحتى 3أشهر سنعالج كل القضايا العالقة والتي تؤدي في نهاية المطاف الى تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج بشكل متزامن" .
وأضاف ان هذه القضايا التي سنناقشها خلال ثلاثة اشهر وهي قانون انتخابات المجلس الوطني وتشكيل اللجنة المركزية للمجلس الوطني التي تعمل على تسجيل الناخبين وكذلك القوانين المتعلقة بالمجلس التشريعي التي سيقرها بعد تشكيل الحكومة والمتعلقة بكل
ما هو متصل بصلاحيات المجلس التشريعي سواء كانت متعلقة بالحكومة او قانون الانتخابات.
وأشار لقد تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة اعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني
الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس الوطني الدكتور سليم الزعنون يوم الثلاثاء القادم في
عمان، وذلك للانتهاء من هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعين.
وقال ان هناك عدة معوقات تحول دون سرعة انجاز المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام