" مصر الثورة": مشروع إقليم قناة السويس دولة داخل الدولة

حذر الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، من المشروع الذي أعدته الحكومة الحالية لإقليم منطقة قناة السويس التي أعلنت عنه مؤخرًا، لأنه يرفع السلطة المصرية عن الإقليم ولا يبقى أي مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم ينتمي لمصر، كما أنه يؤدى إلى انتقاص للسيادة المصرية وعودة لنظام الامتيازات الأجنبية.
وأكد أمين فى بيان له، الثلاثاء، أن المشروع فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه لأن ولاية الدولة هي قوانين وأجهزة مؤسسية فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها.
وتساءل أمين: لماذا يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و14 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له فى اختيارهم وكل ما ألزمه به القانون فى اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة فهل يكفي ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات بدون أي رقابة عليهم من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية.
ودعا الأمين العام للحزب القوى السياسية للحيلولة دون الاستمرار فيه بهذه الطريقة غير الواضحة والتي تثير الكثير من الشكوك حول المشروع والمخاوف على الأمن القومي المصري وانتشار القوات المسلحة على طول قناة السويس، مشيراً إلى أن المستشار طارق البشرى أكد أن القانون غير دستوري ولم يرسم حدودًا واضحة للإقليم وكيفية إدارته والرقابة عليه.