"القومى لحقوق الإنسان" يستقل عن "الشورى"

الأشعل: حصانة لأعضاء المجلس وزيارة السجون دون إذن..
عبد المقصود: مد العضوية إلى 5 سنوات وحق تحريك الدعاوى القضائية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعديلات التي أقرها مجلس الشورى على قانون المجلس رقم 49 لسنة 2003 مشيرين إلى أن هذه التعديلات ستجعل من المجلس هيئة مستقلة بذاتها، إضافة إلى إعطائه صلاحيات أكبر في ممارسة عمله الخاص بحقوق الإنسان.
وقال عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشورى تضمن تعديل حوالي 18 مادة من القانون الحالي من ضمنها أحقية المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون بدون إذن من الجهات المختصة وعدم وجود أجهزة رقابية على عمل المجلس، فضلاً عن وضع حصانة لأعضاء المجلس بحيث لا يجوز القبض عليهم من أجهزة الشرطة أثناء أداء مهمتهم.
وأضاف الأشعل أن هذا القانون هو بمثابة بداية جديدة لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث سيصبح المجلس بمقتضى هذا القانون مستقلاً تمامًا عن سلطات الدولة وسينتقل من مجرد مجلس استشاري للحكومة إلى كيان مراقب يمارس عمله بكل حيادية في الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عن حقه ضد أي انتهاكات تمس حقوقه.
وتابع أن التعديلات على القانون تضمنت إعطاء الحق للمجلس القومي لتحريك الدعاوى القضائية في الجرائم التي تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وذلك وفقًا للدستور الذي أعطى للمجلس الحق في ذلك.
وأضاف عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومحامى جماعة الإخوان المسلمون، أن التعديلات الأخيرة على مواد قانون المجلس والتي أقرها مجلس الشورى مؤخرًا هي في مصلحة المجلس وسوف تحقق هذه التعديلات نقلة كبرى في عمل المجلس القومي، وذلك تحقيقًا لأهداف الثورة التي نادت بتحقيق الكرامة للمواطنين وهذه المواد سوف تتيح لأعضاء المجلس الحصانة والحق في دخول أماكن احتجاز المعتقلين والسجناء دون تصريح من النيابة العامة.
وأشار عبد المقصود إلى أن لجنة حقوق الإنسان وافقت في اجتماعها مبدئيًا على المشروع وأهم التعديلات المقدمة في القانون هي ألا يكون المجلس تابعًا لمجلس الشورى، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس بعد موافقة الشورى على التعيين، وأن يتم زيادة عدد أعضائه إلى 26عضوًا غير الرئيس وألا يخضع لأي جهة رقابية عدا الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أمجد فتحي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعديل شمل عددًا من مواد من القانون القديم وأن مجلس الشورى وافق بصفة مبدئية على مشروع القانون حيث سمح بصلاحيات أوسع لعمل للمجلس في مراقبة أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة المتعلقة بالمواطنين.
وأشار فتحى إلى أن هذه التعديلات ستشمل مد عضوية المجلس إلى 5 سنوات بدلاً من 3 أعوام، إضافة إلى اختيار وكيل المجلس بالانتخاب، على أن يعين رئيس المجلس من قبل رئيس الجمهورية وأن هذه التعديلات أعطت للمجلس حق تحريك الدعاوى القضائية ضد الانتهاكات التي ترتكب في حقوق الإنسان.