رحبت أوساط سياسية مصرية اليوم الأحد بتصريحات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، التي أكد خلالها أن الجيش لن يدخل معترك السياسة مجددا، وقوله إن استدعاء القوات المسلحة للحياة السياسية مرة أخرى أمر في غاية الخطورة، ودعوته لجميع القوى السياسية للتوافق على المصلحة الوطنية والالتزام بنتائج الانتخابات. وأكد سياسيون وبرلمانيون وقياديون حزبيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ ) مساء اليوم إن تصريحات الفريق السيسي تقطع الطريق على بعض الدعوات التى تستهدف استدعاء القوات المسلحة للتدخل مجددا في الشأن السياسي في البلاد، ومن يطالبونها بالقيام بأدوار ليست جزءاً من وظيفتها الأساسية وهي حماية حدود البلاد ووحدة ترابها واستقلالها الوطنى . وقال المهندس طارق الملط القيادى بحزب الوسط وعضو مجلس الشورى إن القائد العام للقوات المسلحة أثبت بهذه التصريحات أنه أكثر حرصا على مدنية الدولة من الآخرين، كما أكدت هذه التصريحات قناعته الشخصية وحرصه من منطلق وطنى بحت على أن الصندوق الانتخابي سيكون فى كل الأحوال أفضل من خيار نزول الجيش الى الشارع مرة أخرى. وأعرب الملط عن أمله فى يصل هذا الوعى السياسى العالى والحرص على المصلحة الوطنية وتقدير المسئولية من الفريق السيسى الى كثير من النخب المتصدرة للمشهد السياسي فى مصر حاليا، وأن تصل رسالة القائد العام للقوات المسلحة إلى عقول وقلوب النخب السياسية المتناحرة ليتوافقوا ويسمعوا النصيحة بأن يعمل الجميع على المشاركة فى الانتخابات والاحتكام الى صناديق الاقتراع . من جهته، أشاد السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير الوطني، بتصريحات السيسي، وقال:" نحن نرحب بتلك التصريحات كثيرا، وهي سليمة تماما، وكما توقعنا دائما فإن عودة الجيش للعمل السياسي مستحيلة نظرا لأن تجربة المجلس العسكري في الحكم انعكست سلبا على الجيش". وأضاف أن دعاوى البعض لاستدعاء الجيش للتدخل فى الحياة السياسية يرجع- حسب قوله- إلى عجزهم وفشلهم الذريع في تنظيم أنفسهم وضعف وجودهم في الشارع، ولذلك فهم رفضوا المشاركة في الانتخابات ويضربون عرض الحائط بالآليات الديمقراطية، لتيقنهم بأنه ليس لديهم قواعد شعبية يعتمدون عليها تكفل لهم الحصول علي نسبة جيدة في الانتخابات البرلمانية". تجدر الاشارة الى ان حركة " تمرد " أعلنت فى وقت سابق اليوم حصولها على مليونى توقيع للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى البلاد، وهو ما اعتبره سياسيون ينتمون للتيار الاسلامى بمثابة انقلاب على المسار الديمقراطى فى البلاد، وهددوا بجمع توقيعات مؤيدة للرئيس تتجاوز أضعاف هذا العدد بكثير.