غدًا أولى جلسات محاكمة العادلى بتهمة الكسب غير المشروع

تبدأ غدًا الأحد محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, نظر أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل مندور، وبعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله وأسامة بدري مروان، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال "العادلي" إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 حتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن "العادلي" استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن "العادلي" حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف "العادلي" بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.