"الشورى" يقترب من إقرار قانون ضريبة الدخل

يستعد مجلس الشورى خلال الأسبوع القادم لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية التشريعية واللجنة المالية الاقتصادية الخاص بمشروع قانون الضريبة على الدخل.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، إن القانون أعيد مرة أخرى للجنة المالية لمناقشته وتعديل بعض مواده، نظرًا لاعتراض بعض أعضاء المجلس على وجود شريحة واسعة جدًا تتراوح ما بين 40 ألف جنيه و مليون جنيه دخل سنوي، مشيرًا إلى أنها تفرض على المنتمين إليها نفس نسبة الضريبة وهو أمر غير دستوري ولا يتطابق مع مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح محيي الدين أنه بذلك يساوي بين الموظف الذي يحصل على دخل شهري 3 آلاف جنيه بمن يصل دخله الشهري إلى 80ألف جنيه، منتقدًا أن يتحمل صغار الموظفين الضرائب بهذا الشكل غير المقبول، خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، وفى الوقت ذاته يحصل كبار رجال الأعمال والمستثمرين على إعفاءات وتسهيلات ضخمة.
وأوضح محيي الدين أن القانون هو تعديل للضريبة المفروضة على الدخل على الموظفين وهو موجه لموظفي القطاع العام وعلى العاملين فى القطاع الخاص فى نفس الوقت.
وطالب محيي الدين بإعادة ضبط وتحديد الشرائح داخل القانون ورفع حد الإعفاء من الضريبة ليصل إلى 40 ألف جنيه فى السنة، مشيرًا إلى أنه ضعف حد الإعفاء بالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة وغليان الأسعار لدرجة جعلت مرتبات الموظفين غير كافية لحصولهم على مستوى معيشي جيد.
وأكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو مجلس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى وفي حزب "الحرية والعدالة"، أن القانون لا تعديل فيه وإنما فقط تم تحويله للجنة الاقتصادية لحين قيام الحكومة بإرسال بعض البيانات الخاصة بشرائح الدخل وبعض المعلومات الأخرى المطلوبة.
وأكد بدر الدين أن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى 12 ألف جنيه سنويًا بدلا من 9 آلاف جنيه، موضحًا أن الضريبة تصاعدية على شرائح الدخل، إلا أنها ستكون موحدة على كل أعضاء الشريحة الواحدة.
وكشف بدر الدين عن إضافة شريحة جديدة تضم من يصل دخله السنوي لأكثر من 5 ملايين جنيه، موضحًا أن نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة التى تصل لنصف مليون جنيه شهريًا تصل إلى 30 %.