حمدي رزق يحذر إبراهيم سليمان وينهاه عن المشي في الأرض مرحا .. والسيد الغضبان يراه قد وضع «مقام الرئاسة» في موقف حرج للغاية.. وعماد الدين حسين يتوقع نشوب حروب أهلية بين المصريين بسبب قوانين عز "الجهنمية"

نستهل جولتنا اليوم في صحافة القاهرة بدرس التأديب الذي نصبه حمدي رزق للوزير السابق ، حيث أورد رزق رد الوزير إبراهيم سليمان على فتوى مجلس الدولة بعزله من منصبه فى شركة الخدمات البترولية فى «الدستور» نصاً: «لن أترك منصبى إلا بقرار ممن قام بتعيينى»، ونصاً أقول لسعادة الوزير: لا تزج باسم الرئيس فى أمر الفتوى الملزمة، وكُفّ عن التلويح باسم الرئيس فى تلك القضية الشائكة.. صحيح أن الرئيس كرّمك وعيّنك ولكن الرئيس يحترم القضاء وأحكامه، وتلك من مآثر عصره. وإذا كنت تقصد التلويح بمعنى التخويف: «محدش يقرب منى أنا مسنود»، فالرئيس لا يسند باطلا، يسند كل صاحب حق وهذا ليس حقك، ووضعك الوظيفى هو الباطل بعينه، بل يخزق عين الحق، وعليك أن تكف عن أحكام القضاء، وأن ترضخ مختارا، فالعند يورِّث الكفر بأحكام القضاء وتلك كبيرة لو تعلمون.
ثم يوجهه رزق بقوله : وبيديك اكتب الاستقالة لا بيد عمرو، وعمرو هنا هو سامح فهمى وزير البترول الذى سينفذ الفتوى شئت أم أبيت.. شاء أو أبى، تنفيذ الفتوى فرض عين على الوزير، وباعتبارك رجل دولة ووزيرا سابقاً وحاصلاً على وسام الجمهورية، كل هذا وغيره يوجب تنفيذ الفتوى. فاصدع بما تؤمر، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشِ فى الأرض مرحا، ولا ترفع صوتك فى وجوه الذين قضوا بالحسنى.. فالقانون لا يعرف زينب ولا إبراهيم سليمان، كونك وزيرا لا يغير من الأمر من شىء.. ألست سابقا ولاحقا معزولا؟!
ويحذره رزق قائلا : التدثر بعباءة الرئيس من صقيع الفتوى والتماس تدخُّل رئاسى يمتن موقفك القانونى محال، وهذا يقين مَن خَبِر الرئيس جيدا، استخدام اسم الرئيس ترهيبا أو تخويفا نوع من الجليطة السياسية من وزير مسيّس، ونوع من الترخص السياسى يجب ألا يمر، أو يمرق الوزير من مقصلة الفتوى المانعة الباتة. مضى وقت كان بعضهم يتجّر باسم الرئيس، ويستغل حتى تشابه الأسماء، الرئيس لا يقبل الاتجار باسمه، أو الزج بالمنصب الرفيع فى فتوى ملزمة، الرهان على تدخل الرئيس ليحمى اختياراته عبث وظن سوء، هو الإثم بعينه، فالرئيس إن تدخل سيعين مجلس الدولة على فتواه، سيلزم الوزير بتنفيذ الفتوى.
السيد الغضبان في الدستور كتب أيضا عن سليمان ، وقال : محمد إبراهيم سليمان«الرئيس حسني مبارك يعلم مدي نظافة يدي، لذلك فهو يشجعني علي العمل من أجل خدمة الوطن» هذا التصريح علي لسان وزير الإسكان السابق وفي ظروف حساسة، حيث يواجه هذا الوزير اتهامات خطيرة بممارسة ألوان من الفساد البشع، وقرارات من أعلي هيئة قضائية تؤكد أن تعيينه في إحدي شركات البترول باطل، يعني أن الوزير السابق أقحم اسم الرئيس مبارك في قضية فساد ومخالفة للقوانين تتابعها الجماهير، التي تميل أغلبيتها الساحقة لتصديق اتهامات الفساد التي كشف عنها إحدي أهم المؤسسات الرقابية الرسمية بالدولة، وإقحام اسم رئيس الدولة في مثل هذه الظروف باعتباره «المشجع» للوزير السابق، و«الواثق» في نزاهته، يمثل كارثة بكل المعايير.
وأكد الغضبان أن تصريحات الوزير السابق «مقام الرئاسة» في وضع حرج للغاية، فالرئيس لا يمنح ثقته إلا بعد أن يتلقي المعلومات من أجهزة الدولة المعنية، فكيف تفسر «ثقة الرئيس» في مواطن ثارت حوله لسنوات طويلة شبهات قوية بالفساد وجاءت معلومات أجهزة الدولة المعنية لتقدم الوثائق التي تدعم هذه الاتهامات؟! هل تعني تصريحات الوزير السابق أن الرئيس مبارك يمنحه ثقة «شخصية» متجاهلا تقارير أجهزة الدولة الرسمية ومشاعر الأغلبية الساحقة من الجماهير التي تصدق هذه التقارير؟! وهل يعني هذا أن أجهزة الدولة المعنية هذه «تلفق التهم» للوزير السابق؟! وإذا كان الأمر كذلك فكيف يترك الرئيس هذه الأجهزة تعيث فساداً بتلفيق الاتهامات للشرفاء؟! وكيف نفسر تحدي الوزير السابق لقرار أعلي هيئة قضائية بمجلس الدولة - وهي جهة الاختصاص - وإصراره علي الاستمرار في موقعه الوظيفي الذي أكد التقرير القانوني أن قرار تعيينه في هذه الوظيفة باطل قانونا؟! وهل تسمح ثقة الرئيس للوزير السابق بتحدي القانون؟!
ويدعو الغضبان إلى قرار يضع مقام الرئاسة حيث يجب أن يكون بعيداً عن مثل هذه المناطق الملوثة يجب أن يتجه فوراً لإثبات الموقف الحقيقي للرئيس مبارك .. الأول: سحب الوسام الذي منحه الرئيس للوزير السابق لأنه أساء استغلال ثقة الرئيس عند منحه هذا الوسام. الثاني: توجيه رئيس الوزراء لتنفيذ قرار هيئة مفوضي الدولة ببطلان تعيين محمد إبراهيم سليمان رئيساً للشركة التابعة لوزارة البترول واسترداد المبالغ التي حصل عليها كراتب بغير وجه حق. الثالث: التعجيل بإسقاط الحصانة عن الوزير السابق ليتسني للنيابة ممارسة حقها في التحقيق الجاد في التهم المنسوبة للوزير السابق، وليس مجرد الاستماع إلي أقواله. بغير هذه القرارات الحاسمة فإننا نسمح بأن يبقي مقام الرئاسة في دائرة تطاير رذاذ كريه الرائحة، وهو الوضع الذي أقحم فيه وزير الإسكان السابق مقام الرئاسة الرفيع.
عماد الدين حسين يحدثنا عن تجار الآثار الجدد ، مؤكدا أنه منذ أشهر قليلة شهدت قريتى فى محافظة أسيوط معركة بالأسلحة النارية بين أقارب، مما أدى إلى إصابات كثيرة. السبب أن بعض السكان بدأوا الحفر أسفل منازلهم بحثا عن آثار يعتقدون فى وجودها.. الحفر كان سرا، ولم يكشفه إلا نشوب معركة بين أولاد العم والخال. هذه الحادثة التى كانت غريبة على قريتى الهادئة.. بدأت تتكرر فى قرى ومدن مصرية كثيرة، خصوصا فى الصعيد. بهوات غرباء متأنقون يركبون سيارات فارهة يأتون ليلا، يتفقون مع سكان غلابة أو الباحثين عن الربح الخاطف عبر الكنز الذى سيحل مشكلات الجميع بضربة واحدة.
ويضيف حسين : لست خبيرا فى الآثار لأجيب عن التساؤل، لكن الرجل الذى يفترض أنه الأكثر فهما بحكم منصبه وخبرته وهو الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار صرخ بأعلى صوته قائلا: «هتشوفوا السنين اللى جاية دى هيبقى فيها سرقات وتهريب للآثار قد إيه»، إذا تم تمرير المادتين الثانية والثامنة من القانون. وقال حواس: «ناس كثيرة تتصل بى وتقول ربنا ينصرك على فلان فى قانون الآثار». حواس وفاروق حسنى وزير الثقافة استنجدا بنواب المعارضة والمستقلين لعرقلة تمرير مشروع القانون، الذى وحسب خبراء ومسئولين سيؤدى إلى نشوب حروب أهلية بين المواطنين سيصابون بحمى التنقيب عن الآثار مادام القانون الجديد سيشرع هذه التجارة.
ويؤكد حسين : الجميع الآن يسأل وبصوت عالٍ: ما هى الحكمة وراء الرغبة المحمومة فى تمرير القانون بهذا الشكل؟.. ومن هم باختصار المستفيدون من هذا القانون؟! ليس سرا أن كثيرين صاروا يقولون إن الهدف الوحيد من القانون هو أن هناك شخصيات كبيرة جدا ومعروفة تملك آثارا بالفعل وتتاجر فيها بالداخل والخارج، وأنها تعبت من العمل فى الظلام، وتريد تشريعا يجعل عملها مقننا، وأن تجارة الآثار المصرية المهربة المزدهرة فى أوروبا تريد مجال عمل أوسع وحماية قانونية.
في النهاية لا يملك حسين إلا أن يتساءل: هل وصلت درجة «البجاحة والفجر والبلطجة» إلى حد المطالبة بتشريع تجارة الآثار، وإقناعنا بأنهم لا مصلحة لهم فى ذلك؟ ألا يوجد من هو قادر على وقف هذه الحرب الأهلية داخل الحكومة، ولماذا يضع بعض الكبار أنفسهم فى دائرة الشبهات، هل تنقصهم الأموال، أم أنهم يعملون لمصلحة من هو أكبر منهم؟! ثم إذا كان البعض مصرا على تمرير القانون هذا الأسبوع بحجة أنه استغرق عاما.. فلماذا لا يصر على تمرير قوانين أخرى مركونة من أعوام؟!