بعد الإفتاء بعدم دستورية تعيينه.. بيان عاجل يطالب بإحالة إبراهيم سليمان إلى لجنة القيم لقبوله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية

طالب النائب الدكتور جمال زهران بإحالة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إلى لجنة القيم للتحقيق معه بشأن قبوله وظيفة منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية، وذلك لمواجهته بتهمة انتهاك الدستور والقانون والحنث بالقسم الذي أداه كنائب بالبرلمان، في أعقاب فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمخالفة تعيينه الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته وقانون الشركات اللذين يحظران تعيين عضو مجلس الشعب في وظيفة حكومية أثناء ولاية.
جاء ذلك في بيان عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس سامح فهمي وزير البترول، قال فيه زهران، إن سليمان استهان بالبرلمان واستكبر عليه، فضلا عن تجاوزه نطاق مسئوليته باغتصاب سلطه البرلمان ورئيسه، حيث لم يطلب موافقة المجلس على تعيينه في تلك الشركة وتصرف من تلقاء نفسه بقبول الوظيفة وممارسة أعمالها دون الحصول على موافقة من المجلس.
وأكد أن سليمان يواجه عقوبة إسقاط العضوية بغض النظر عن استقالته أو إقالته من رئاسة الشركة واستعادة الأموال التي حصل عليها، خاصة بعد أن أخل بعضويته وواجبتهما وانتهاكه للدستور والقانون والاستعلاء علي مجلس الشعب ورئيسه.
واتهم زهران الحكومة بالفساد وإهدار الأحكام القضائية، مدللا على ذلك بالصمت الحكومي منذ صدور الفتوى منذ عشرة أيام بعدم دستورية تعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية، لافتا إلى محاولة بعض الوزراء التشكيك فيها واعتبارها غير ملزمة رغم تعهد الحكومة أمام البرلمان عند فتح هذا الملف في جلسة 23 / 11 / 2009 بأنها سوف تلتزم بحكم مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع.
وحث زهران الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على التدخل السريع في هذه القضية دون انتظار للسيناريوهات التي تعدها الحكومة لدعم سليمان على حساب الدستور والقانون والأحكام القضائية، في إطار محافظة البرلمان على الدستور والقانون وحماية الأحكام القضائية.
وأكد أن هناك العديد من السوابق البرلمانية التي تدخل فيها مجلس الشعب وأجبر عدد من النواب على تقديم استقالتهم من الوظائف التي حصلوا عليها أثناء عضويتهم بالمجلس، وطالب سليمان بتقديم استقالة من رئاسة الشركة ورد جميع المبالغ التي حصل عليها من تعيينه في 29 / 6 / 2009 وحتى الآن والبالغة نحو 9 مليون جنية إلي خزانة الدولة.
ولفت إلي صدور فتوى مماثلة من مجلس الدولة بتأييد قرار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمناسبات بحظر تعيين أعضاء مجلس الشعب في أي وظيفة حكومية أو الشركات التابعة أو الهيئات أو الشركات القابضة أو في الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويتهم والمنشورة في الأهرام في 3 / 8 / 2008.