الأقصر تطالب بإلغاء دور الوسيط فى توريد القمح

أكد الدكتور محمود الزغبي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة الأقصر بلغت 50 ألف فدان، بزيادة أربعة آلاف فدان عن العام الماضي، بسبب السياسة الزراعية الجديدة التي تنتهجها الدولة، في التوسع في مساحات زراعات القمح، وزيادة الإنتاجية، وكيفية الحفاظ على المحصول وحمايته من الآفات والأمراض منذ لحظة زراعته وحتى تخزينه.
وطالب عددٌ من أهالي الأقصر الحكومة بتحقيق سعر عادل للفلاح يضمن حقوقه فضلاً عن توفير السولار اللازم لتشغيل معدات الحصاد ومنع استغلال تجار السوق السوداء مع ضرورة إلغاء دور الوسيط بين الحكومة والفلاحين في عمليات شراء القمح.
وقال غبيش محمد علي: "نشعر بالارتياح هذا العام عن سابقه لأننا رأينا تفاعلاً من الحكومة معنا وحرصهم على شراء القمح منا بسعر عادل، وأتمنى أن يتم تحقيق نسب مرتفعة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا ومنع التلاعب بأسعار المحاصيل أو تهريبها وشرائها من الفلاحين بأسعار متدينة، متوقعًا أن نسبة الإنتاج من هذا المحصول في المحافظة تعد الأعلى على مدار الأعوام السابقة بنسبة قد تصل إلى 30 %.
وفي نفس الإطار قال عبد الناصر محمد، إن أهم مشكلة تواجهنا كفلاحين هذا العام هي صعوبة الحصول على السولار، لافتًا إلى أن جميع وسائل الزراعة من ماكينات لرفع المياه وجرارات وآلات الحصاد تعتمد على السولار اعتمادًا كليًا في تشغيلها وعدم توافره حمّل المزارعين مصروفات إضافية بسبب ارتفاع سعره في السوق السوداء عن سعره الحقيقي 3 أضعاف؛ يعني الزيادة التي حصل عليها المزارع من رفع سعر توريد القمع ضاعت منه في ارتفاع السولار في السوق السوداء.
وأشار إلى أن مشكلة النقل وارتفاع تكلفته دفعت كثيرًا من الفلاحين لبيع المحصول إلى التاجر الوسيط الذي يأخذه من الحقول ثم يقوم بتوصيله إلى الشون بسبب عدم توفر وسائل النقل، مطالبًا الحكومة بتوفير مندوب أو جهة محددة لها في كل قرية لاستلام المحصول وإعطاء المبلغ المستحق دون تأخير.
وبدوره طالب المهندس أحمد موسى الحكومة بالعمل على إلغاء دور الوسطاء في توريد القمح سواء للجمعيات أو لشون البنك الزراعي من أجل تشجيع الفلاح وحتى لا يضيع مجهوده والزيادات في سعر توريد القمح في أيدي الوسيط، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد القمح من قبل المحافظات يكون معها لجان فرعية وغرفة عمليات لمتابعة عمليات التسويق بصفة يومية بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة واللجنة مشكلة من التموين والمطاحن والزراعة والإصلاح الزراعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي للمتابعة وحل المشكلات التي تعوق التوريد.