انتصار ساويرس

لا أرجم بالغيب ولا أدعي علمًا ليس لي به صلة.. غير أني كبقية مواطني هذه الأرض التي ما زالت تحتمل حماقات تكاد أن تعصف بكل مكتسبات الثورة وعلى رأسها رئيس مدني جاء بتوافق شعبي، وبعيدًا عن كونه إسلاميًا فالرئيس المنتخب بعد الثورة لابد أن يواجه العواصف بقوة قوية وشدة شديدة دونما ارتخاء في مفاصله وأعصابه، لأننا في مرحلة بناء وتأديب، أقصد بالتأديب كسر كل منتم للنظام السابق بقانون ودستور وضعا لأجل الاستقرار.
وعلى غير ما نشتهي جاءت قرارات الرئيس وإن كنت أعذره في أمور غير أنني لا أستطيع السير في طريق الأعذار سيرًا مطلقًا فلابد من مراجعة في زمن له ما بعده من النتائج التي سيحتملها أبناؤنا.. لقد راعني مقال الأستاذ جمال سلطان في جريدة (( المصريون )) حين تحدث عن صفقة بين الإخوان وآل ساويرس، وهي وجهة نظر الأستاذ جمال وإن كنت أختلف معه قليلًا.
وما لا يمكن الرضا عنه هو الاستقبال الحافل الذي ناله رجل الأعمال ومن بعده وصفه بالشرف والأمانة ثم سيل التبريرات الذي ما زال منهمرًا لا يعرف الانقطاع لتصرف الرئاسة وثناء حزب الحرية والعدالة على ساويرس باعتباره رجل أعمال شريف!
إنَ كثيرًا من الأمور اختلفت تمامًا بعد عودة ساويرس صاحب المال المشبوه وداعم الأحزاب الليبرالية في صراعها ضد الإسلاميين وصاحب سوابق الاستهزاء بشرائع الإسلام والمجاهر بضيقه من تلك المظاهر الإسلامية الموجودة بمصر وعلى رأسها الحجاب، كما أنَه صاحب فكرة قطر تمول الإخوان.. وسبحان مغيَر الأحوال!
ما وطئت قدما ساويس مصر حتى أثنى البابا على الرئيس ورئيس وزرائه وطالب بمنحهما الفرصة ليكملا ما قد بدآه!
ولو وضعنا هذا التحول جانبًا.. وبجواره وضعنا أيضًا عودة ساويرس المقترنة بقرار جبهة الإنقاذ بخوض الانتخابات بالتزامن مع التسلل الشيعي بمصر فإننا نجد الآتي :
انتصار ساويرس على مؤسسة الرئاسة انتصارًا مبينًا لا يمكن لذي عقل إنكاره!
فالاستقبال الممزوج بالحفاوة والمدح معبر عن هذا تعبيرًا واضحًا.. فساويرس بحسب القانون مواطن متهرب من الضرائب وهذا ما دعاه للفرار والهروب والبكاء من خارج مصر واستعداء الغرب على الإخوان.. ثم ما بين طرفة عين وانتباهتها يغفر للرجل ما تقدم وما تأخر؟!
وأي مقابل قدَمه ساويرس ليحظى بهذه الحفاوة؟!
إنَ ثمة حلقة مفقودة في قضية ساويرس!
فالسيد وزير المالية لم يوضح لنا موقف مقابل التأخير المستحق على مبلغ 7.2 مليار على الرغم من وضوح القانون في مثل هذه الأحوال.
فالمادة 110 والمادة 111 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 تنصان على الآتي صراحة :
مادة (110): يستحق مقابل تأخير على
1-ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
مادة (111): يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها:
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي:
المصروفات الإدارية والقضائية 1-
. مقابل التأخير 2—
الضرائب المحجوزة من المنبع 3-
. الضرائب المستحقة 4-