"الضمير" تنتقد تعيين "بجاتو" وتجتمع لإعلان موقفها من التعديل الوزاري

عبد الهادي: نخشى تزاوج السلطة القضائية والتنفيذية.. ويسري: "هدارة" ليس فاسدًا ك"فهمي"
رحب عدد من قيادات جبهة الضمير بالتعديل الوزاري الجديد "بشكل شخصي"، حتى انعقاد الجبهة الأسبوع المقبل ومناقشة الأمر, إلا أنهم أكدوا انتقادهم لاختيار المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشئون البرلمانية والقانونية، حيث أبدوا تخوفهم من أن يكون تعيينه في إطار التزاوج بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وقال عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم الجبهة، إن قيادات الضمير ستناقش الأسبوع المقبل التعديل الوزاري الجديد، وما توافق مع ما طالبت به الجبهة من مطالب توجهت بها إلى الرئيس مرسي في وقت سابق، لكنه أكد أن التعديل في مجمله قد يكون مبشرًا، ولاسيما في اختيار الدكتور عمرو دراج وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي وشريف هدارة للبترول، بينما انتقد اختيار المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشئون القانونية والمجالس النيابية، موضحًا أن هناك علامات استفهام حول اختياره تثير القلق بشأن التزاوج بين السلطة القضائية والتنفيذية.
ورأى عبد الهادي أن عدم تمثيل الشباب في تلك التعديلات يعد سقطة أخرى، إضافة إلى استمرار وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، مشيرًا إلى أن مسئولية الاختيار في النهاية تقع علي عاتق الدكتور محمد مرسي وهو من سيحاسب عليه بعد 4 أشهر من الآن.
وأضاف: نحن منذ البداية كنا ضد استمرار قنديل على رأس الحكومة ولكن يبدو أن الرئيس يري أن الانتخابات قد قرب موعد إجرائها ولا داعي لإجراء تغيير شامل بسبب عمرها القليل على حد وصفه.
على جانب آخر، رحب السفير إبراهيم يسري، رئيس الجبهة، باختيار شريف هدارة وزيرًا للبترول خلفًا لأسامة كمال، مؤكدًا أن هدارة لا ينتمي لمدرسة فساد وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وأشار إلى أنه شخصية كفء يتوقع أن تشهد الوزارة نقله في عهده، مطالبًا إياه بالحزم والحسم في اتخاذ القرارات والاستعانة بمستشارين متميزين لمساعدته على إدارة تلك المرحلة في عمر الوزارة، معلنًا استمراره في متابعة البلاغ المقدم ضد وزارة البترول في قضايا فساد وإهدار للمال العام متهمًا فيها وزير البترول السابق أسامة كمال وسامح فهمي.
وقال يسري إن وزير الإعلام له إنجازات كما له إخفاقات، كاشفًا عن أنه رفض إقالته ووزير العدل، إلا أنه امتثل لرأي الأغلبية في جبهة الضمير، موضحًا أنه توقع منه أن يمارس عمله بشكل أكثر حرفية، لاسيما أن لديه ملفات كثيرة في مبنى ماسبيرو يجب الانتباه إليها.
وفيما يتعلق باختيار وزير المالية قال يسري إن الأزمة الحالية خارجة عن نطاق أي وزير، معتبرًا إياها أزمة سياسية اجتماعية بالأساس لما ورثته من فساد على مدار 30 عامًا وليس من السهولة أن يتم إنهاؤها في فترة قصيرة.
وأضاف أن وزير المالية الحالي لديه العديد من الملفات المهمة منها ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الذي يرى يسري أنه من المهم الحصول عليه مع وجود إجراءات سريعة لحل الأزمات الحالية وعلى رأسها البدء في تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، مؤكدًا انه يمكن الانتهاء منه متى توافرت إرادة سياسية من أجل ذلك.