موافقة الأزهر والكنيسة مهدت الطريق لتمريره.. مجلس الشعب يبدأ الاثنين مناقشات مشروع نقل الأعضاء تمهيدًا لإقراره بعد تعثر دام 12 عامًا

يبدأ مجلس الشعب الاثنين مناقشته حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء في جلسات عامة بعد إجراء مناقشات حوله داخل مجلس الشورى تمهيدا لتمريره بعد تعثر دام 12 عاما بسبب الخلافات الشديدة حول مشروعية القانون بين أعضاء لجنتي الصحة بالمجلسين حيث كان الراحل الدكتور ماهر مهران وزير الصحة الأسبق يرفع راية الرفض.
تأتي الانفراجة بعد اتفاق الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على تأييد مشروع القانون، وذلك في أعقاب إعلان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية والبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس إباحة نقل عضو من جسد إنسان حي أو ميت إلى جسد إنسان حي.
أكد طنطاوي أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده جائز شرعا ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم مادام يقر بنفعه الأطباء الثقات على أساس قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم.
لكنه أفتى بأن بيع الإنسان لجسده أو لأي جزء من أجزائه محرم وباطل شرعا، ووضع شروطا للتبرع بالأعضاء وهي ألا يكون العضو أساسيا للحياة، أو يعطل وظيفة أساسية عن حياته، وألا يكون العضو المنقول حاملا للصفات الراثية ولا من العورات المغلظة، وألا يعود بضرر على المتبرع، وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع له، وأنه لا يوجد وسيلة أخرى تغني عن نقل الأعضاء.
وأفتى بجواز نقل جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال مادام أقر بذلك الأطباء الثقات، على أن يكون بإذن المنقول منه حال حياته أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته أو وليه الشرعي أو ولي أمر المسلمين، وأجاز الاستفادة من جسد المحكوم عليه بالإعدام بشرط الحصول على موافقته قبل إعدامه أو موافقة وليه.
وحدد شيخ الأزهر الوفاة الشرعية بتوقف القلب والتنفس توقفا تاما وبحكم الأطباء بأن هذه التوقف لا رجعه فيه وإذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وأيد حق الجهات الطبية ممثلة في وزير الصحة أو نقابة الأطباء والجهات التشريعية والتنفيذية في وضع الضوابط والشروط التي تراها مناسبة لزرع الأعضاء البشرية بشرط إلا تتعارض مع القرارات الشرعية التي أفرها مجمع البحوث.
من جانبه، أيد البابا شنودة زرع الأعضاء من جسد متوفى قبل أن تتحلل الجثة وتتحول إلى تراب عندما يكون فيها حياة لشخص آخر، ووصف التبرع بالأعضاء بين الأحياء بأنه أسمى أنواع التضحية لا يضاهيها إلا التضحية بالروح من أجل الوطن
وطالب بالتأكد من ثبوت حالة الوفاة على أن تتم الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة على وجه السرعة حتى لا تفسد الأعضاء وتكون بلا فائدة، مشددا على ضرورة توافر الضمانات الكافية لمنع بيع أو سرقة الأعضاء البشرية.