علمت "المصريون" أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، والمقيم في دبي قد أعطى الضوء الأخضر لحزبه "الحركة الوطنية"، لتدشين جبهة للمعارضة في مصر كطريق ثالث بين "الإخوان المسلمين" وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، بعد رفض الأخيرة التحالف معه. وأفادت مصادر أن عددًا من المقربين من شفيق وبينهم الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، وعبد الرحيم علي، رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، يضعون اللمسات النهائية على هذه الجبهة التي ستضم شخصيات معارضة لجماعة الإخوان وساعية لتكريس الطابع المدني للدولة. وقالت المصادر ذاتها، إن شفيق يسعى من خلال الجبهة التي سيطلق عليها "مجموعة المائة" إلى سحب البساط من تحت أقدام جبهة الإنقاذ التي رفضت أي تحالف سياسي معه خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي أغضبه بشدة ودفعه إلى تدشين هذه الجبهة التي ستضم عناصر محسوبة علي النظام السابق وأعضاء لجنة السياسات وما يطلق عليه تحالف نواب مصر. وستضم الجبهة الجديدة عدة أسماء المعروفة مثل الناشر إبراهيم المعلم والكاتبة لميس جابر والحقوقية منى ذو الفقار ورجل الأعمال طاهر حلمي، فضلاً عن شخصيات إعلامية من بينها توفيق عكاشة وعبد الله كمال ومصطفى ومحمود بكري وغيرهم. وانضم إلى عضوية الجبهة الدكتور محمد كمال أمين التثقيف في الحزب الوطني المنحل، والدكتور حازم رزقانة وعصمت الميرغني والدكتور مصطفى علوي والدكتور صلاح فضل ورجائي عطية المحامي وغيرهم من الرموز المعادية لحكم الإخوان. ولم تستبعد المصادر إمكانية انضمام عمرو موسى زعيم حزب المؤتمر إلى الجبهة في ظل تصاعد خلافاته مع عدد من رموز جبهة الإنقاذ وارتباطه بصلات عائلية مع الدكتور طاهر حلمي رئيس المركز للدراسات الاقتصادية الذي يعد من أكبر عرابي عمليات خصخصة شركات القطاع العام في عهد الرئيس المخلوع. من جانبه أكد الدكتور حسام نصار، المتحدث الرسمي "المستقيل" باسم الحركة الوطنية، أن هناك تحالفًا وطنيًا يجري تدشينه حاليًا بقيادة الحركة الوطنية بزعامة الفريق شفيق، مشددًا على أن هذه الجبهة هدفها التصدي لعمليات الإضرار المتعمد بأمن واستقرار مصر من جانب جماعة الإخوان. وقلل من شأن الأنباء التي تربط بين تصاعد الخلافات بين جبهة الإنقاذ وبين الفريق شفيق وعن سعي الفريق لسحب البساط من تحت أقدام الجبهة بقول إن هذه الجبهة هدفها الحفاظ على مدنية الدولة ومنع سقوطها مؤسساتها القوية في أيد الإخوان.