عقب إعلان المؤتمر الوطنى الليبى العام إقرار قانون العزل السياسى والإدارى فى ليبيا بمقره بطرابلس بموافقة 164 عضوا وإمتناع 4أعضاء وغياب باقى الأعضاء من أصل 200 عضو هم أعضاء المؤتمر، فإن الوضع فى مدينة طرابلس من حصار الوزرات الليبية ومقار الدولة لايزال قائما. ويتكون قانون العزل السياسى فى ليبيا من 20 مادة صوت عليها أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى بتصويت منفرد على كل مادة ، ثم تم التصويت على القانون بشكل كلى ، وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبى تقلد مناصب قيادية فى النظام الليبى السابق وساهم فى إفساد الحياة السياسية بداية من عام 1969 عقب إنقلاب قاده معمر القذافى وتولى على إثره السلطة فى ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا فى أكتوبر 2011 إثر الثورة الشعبية التى شهدتها ليبيا فى فبراير من نفس العام. وأكد المؤتمر الوطنى الليبى أن قانون العزل السياسى سيقوم بإبعاد كل الشخصيات التى إرتبطت بنظام القذافى لمدة10 سنوات والتى اعتبرها أنها كافية لتسمح للحكومة الليبية المؤقتة الحالية والحكومة التى تليها فى إعادة بناء ليبيا بعيدا عن التأثيرات السلبية المتوقع أن يتركها رموز النظام الليبى السابق فى حال تقلدهم لمناصب قيادية جديدة.