"الأمن الوطنى" تحت حصار القوى الإسلامية

التيار الإسلامى يتظاهر أمام مقر الجهاز.. والجهاد يدعو لحصار منازل الضباط.. والجماعة الإسلامية تفضل الرد القانون.. والإخوان تدعو للتهدئة
دعت قوى إسلامية، على رأسها التيار الإسلامى العام وحزب النور والجهاد، إلى تصعيد جديد بشأن إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة والمطالبة بمحاسبة المتورطين فى أية أعمال تعذيب سواء قبل الثورة أو بعدها، مناشدة كافة القوى المشاركة في تظاهرات غدًا الخميس، أمام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، فضلاً عن تقديم مذكرة لمؤسسة الرئاسة بهذا الشأن.
وقال خالد حربى، إن الدعوة التى أطلقها التيار الإسلامى العام سترفع عددا من المطالب، على رأسها محاكمة ضباط أمن الدولة والمتهمون فى عمليات تعذيب سواء قبل الثورة أو بعدها، فضلاً عن المطالبة بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وإصلاحه، وفقا لمبادئ ثورة يناير، مشيرًا إلى أن هناك قوائم تم إعدادها تتضمن أسماء المتورطين فى عمليات تعذيب المواطنين وإهدار كرامتهم قبل وبعد الثورة، مهددًا بالتصعيد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
ودعا المتحدث باسم التيار الإسلامى العام كافة القوى للمشاركة فى جميع الفعاليات للتأكيد على استقلال جهاز أمن الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى نيتهم تقديم مذكرة للرئيس بمطالبهم.
بينما هدد عضو بالهيئة العليا للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم "الجهاد" بمحاصرة منازل ضباط أمن الدولة ومقراته المختلفة فجر الجمعة القادم، ردا على الاتصالات التي تلقاها بعض الإسلاميين وتضمنت تهديدا مباشرا لهم من عناصر الأمن الوطني، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف إسلامي تعرضوا لانتهاكات أمنية فى عصر مبارك.
وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، إن جهاز أمن الدولة بدأ يعود للساحة تدريجيا، نتيجة ضعف مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن ممارساته الأخيرة تمثل "بلونات اختبار" للرجوع لسابق عهده.
لكنه أكد ضرورة أن يكون الرد قانونيا وعدم الاستجابة لمخطط الثورة المضادة، رافضا دعوات محاصرة أسر الضباط.
وقال: لا يمكن القبول بالتعدى على أفراد الأمن أو إرهاب ذويهم"، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية لم تقرر المشاركة بعد.
من جهته، دعا عمر سالم، القيادي بالحرية والعدالة إلى ضرورة التهدئة، مشيرا إلى أن أزمة إعادة هيكلة أمن الدولة تم حلها من خلال الدستور الجديد، بحيث أصبح لها أهداف محددة ليس لها أى علاقات بالمواطنين.
وقال: جهاز الأمن الوطني تتعلق أهدافه فقط بسلامة الأمن الوطني ومتابعة أي مستجدات تشكل خطورة على الأمن العام.