120 بلاغاً للنائب العام من الجماعة الإسلامية والجهاد والسلفية الجهادية ضد «أمن الدولة»

تقدم 120 من أعضاء الحركة الإسلامية والجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية والسلفية الجهادية، الاثنين، ببلاغات للنائب يتهون فيها ضباط أمن الدولة بفروع الجهاز فى المحافظات، فضلاً عن ضباط المقر الرئيسى للجهاز، بتعذيبهم أثناء فترات التحقيق. قال شحتة أبوسبحة، المحامى: «تقدمنا بهذه البلاغات لمقاضاة هؤلاء الضباط المتورطين فى قضايا التعذيب ضد أعضاء الحركة الإسلامية، على اختلاف أوضاعهم الفكرية»، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن البلاغات التى تقدموا بها كانت تفصيلية بحالة كل شخص تعرض للتعذيب وأسماء ضباط أمن الدولة».
ولفت، إلى أن هذه البلاغات تم تقديمها بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، تمهيداً لمحاكمة هؤلاء الضباط الذين تمت مكافأتهم إما بتعيينهم فى جهاز الأمن الوطنى أو بترقيتهم فى درجاتهم الوظيفية أو تركهم دون محاكمة.
وأوضح أن البلاغات التى تقدم بها أعضاء الحركة الإسلامية الذين كانوا ضحايا التعذيب على مدار 3 عقود جزء من فعاليات تقوم بها الحركة، من أجل محاكمة كل ضباط أمن الدولة أو ضباط السجون المتورطين فى التعذيب.
من جانبه، قال إبراهيم على، محامى الجماعة الإسلامية: نرصد أى انتهاكات مورست ضد الحركة الإسلامية بأسماء ضباط أمن الدولة، تمهيداً لمحاكمة هؤلاء الضباط، حتى لا يتم تعيينهم فى جهاز الأمن الوطنى فيكرروا ممارستهم السابقة، ويقوموا بتعليم الضباط الجدد فى الجهاز الجديد، وذكر أن الملاحقة الجنائية تأخذ صوراً مختلفة، أهمها تقديم البلاغات وإثبات وقائع التعذيب، من خلال الشهود وتقارير الطب الشرعى. وفى سياق متصل، أعلنت أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن عن مظاهرة أمام السفارة الأمريكية ظهر الخميس المقبل، وتقدمت والدة خالد الإسلامبولى، بمذكرة للمجلس العسكرى تطالبه فيها بسرعة العفو العام عن محمد شوقى الإسلامبولى المقيم بإيران إقامة جبرية بعد الحكم عليه بالإعدام، وطالبت المجلس بسرعة العفو العام عن نجلها المحكوم عليه بالإعدام.