أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، أنَّ مشروع سد النهضة الذى تعتزم إثيوبيا بناءه لا يمكن الجزم حاليًا بوجود آثار سلبية جراء إقامته على حصة مصر من مياه النيل إلا بعد تقديم اللجنة الثلاثية الدولية لتقريرها والذى سيسلم مايو القادم، مضيفا أن اللجنة تضم عددًا من الخبراء الدوليين والعالميين سيقررون ما هى الإيجابيات والسلبيات المتوقعة من بناء هذا السد. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة أسيوط اليوم يرافقه الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، لإعطاء إشارة البدء لتنفيذ أعمال النزح السطحي لمشروع قناطر أسيوطالجديدة، ومحطتها الكهرومائية وبدء مرحلة النزح الجوفى والتى ستستمر حتى يوليو القادم ثم يتم وضع الأساسات تحت الأرض لمسافة 40 مترًا. وأضاف الوزير أنه بناءً على تقرير اللجنة الثلاثية تجاه سد النهضة سيتم التحرك المصرى والسودانى تجاه إثيوبيا من خلال مفاوضات لتقليل الآثار السلبية إن وجدت وتعظيم الاستفادة من الآثار الإيجابية المتوقعة، والتى كان قد أشار إليها رئيس الوزراء الإثيوبى السابق وعمل مشروع آخر موازٍ لسد النهضة لتفادى السلبيات. وأشار الوزير إلى أنَّ سبب زيادة التعديات هو الانفلات الأمني والأخلاقي الذى انتشر بعض الثورة، منوهاً إلى أن الوزارة أعدت قانونًا يقضى بإزالة أي تعدٍ يعترض المجرى المائى ومصادرة أي تعدٍ بعيداً عن المجرى لصالح الوزارة، موجهاً رسالة للمواطنين بالمحافظة على النيل والترع لأنها ثروة قومية. وحول البواخر العائمة التى تقوم بتصريف مخلفاتها على النيل لفت الوزير لوجود شبكة ربط لهذه البواخر ومحطات الصرف الصحى الموجودة بالمدينة مثل الأقصر وأسوان وجارٍ تعميمها على جميع المحافظات ليتم التفريغ من خلال الصرف الصحى الموجود بالمحافظة مع وجود وحدة معالجة داخل البواخر لمعالجة المياه قبل التخلص منها. كان الوزير قد بدأ جولته فى أسيوط بافتتاح كوبرى 25 يناير الذى تم إنشاؤه على ترعة الإبراهيمية لتخيف الضغط المرورى على فم القناطر وتحقيق الانسياب المرورى، وتكلف إنشاء المشروع 10 ملايين جنيه كما تفقد الوزير عمارات إسكان العاملين بمشروع القناطر الجديدة والتى أنشأتها وزارة الرى بتكلفة 10 ملايين جنيه بإجمالى 40 وحدة سكنية تنتهى خلال عام. وقد أعطى وزير الرى تعليماته بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك إزالة كل المعوقات لاستكمال مشروع ترعة الوادى الأسيوطى، والتى تخدم أكثر من 20 ألف فدان بتكلفة 370 مليون جنيه بالتعاون بين الوزارة والمستثمرين المستفيدين من المشروع بتكلفة قدرها 18 ألف جنيه للفدان الواحد.