الرئاسة تلتقى ممثلى الهيئات القضائية للخروج من الأزمة الحالية

الاجتماع يدرس مقترح الغريانى بتأجيل قانون السلطة القضائية.. وكيفية تحقيق استقلال القضاء.. وعدم تغول السلطة التنفيذية على القضائية
كشف مصادر قضائية أن الرئيس محمد مرسى سيلتقي، ظهر الأحد، عددا من ممثلي الهيئات القضائية وممثلي القضاء العسكري، في القصر الرئاسي، لحل الأزمة وعرض مطالبهم واقتراحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية الذي أثار حفيظة القضاة بما يتضمنه من مواد تخفض سن التقاعد والمقترحات الأخيرة للحزب الحاكم لمنع تظاهر القضاة أو تعطيل العمل بالمحاكم، مشيرًا إلى أن الرئاسة بصدد دراسة مقترح المستشار حسام الغريانى بتأجيل مناقشة قانون "السلطة القضائية"، حتى الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أبدى القضاة ترحيبهم به.
وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن حوار الرئيس مع القضاة هو الحل الأمثل لحل الأزمة والتفاهم لحل الخلافات التي سببها قانون السلطة القضائية، موضحًا أن أهم ما سيتناوله القضاة هو الحديث عن كيفية استقلال القضاء، وعدم تدخل أي سلطة فى شئون السلطة القضائية، إضافة إلى المطالبة بتعديلات فى القانون وسد الثغرات التي تسببت فى انتشار الفساد أيام النظام السابق الذي فصل القانون من أجل مصالحه الشخصية ووضع الثغرات للهروب من الأحكام القضائية.
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن تعديل قانون السلطة القضائية لابد أن يتم وفقاً لأحكام الدستور، مؤكدًا أن تأجيل مناقشة القانون تأتي للصالح العام وتهدئة الأوضاع بين السلطات خاصة بعد الصراع الذي دار الأشهر الماضية بين الرئاسة والقضاء، فلابد أن يتعاون الجميع للصالح العام.
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن مبادرة المستشار حسام الغريانى لتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية هي الحل الأمثل، وجاءت فى الوقت المناسب، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدنا صراعات بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، ونحن نوافق على هذا التأجيل كنوع من تهدئة الأوضاع بينهم.
وأضاف ندا أن التأجيل أفضل فى هذا التوقيت حتى يتم مناقشة القانون من الجهة المنوطة بذلكن وهى السلطة التشريعية "مجلس الشعب"، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحفظات من قبل القضاة بشأن مواد قانون السلطة القضائية منها تقليل سن المعاش للقضاة من 80 إلى 60 عامًا مثل أي موظف، وهو مرفوض لأن القضاة ليسوا كأي موظف عادى يخرج إلى المعاش من 60 عامًا، فنحن نطالب بعدم تغيير هذه المادة، كما نرفض إضافة مادة تمنع التظاهر للقضاة، كما أن هناك تحفظا على بعض المواد الأخرى.