دعا نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، جموع قضاة مصر إلى الاعتصام اليوم السبت داخل دار القضاء العالي، وجميع المحاكم المختلفة بالمحافظات، ردًا على تجاهل السلطة لمطالبهم، فضلاً عن انتظار جلسة المحكمة الخاصة بنظر تزييل الحكم الخاص بإقالة النائب العام بالصيغة التنفيذية. ودعا النادي إلى الاحتشاد غدًا بدار القضاء العالي خلال لقاء مجلس القضاء الأعلى لبحث الأزمة، ومناقشة قرارات الجمعية والحث على تنفيذها، وإنهاء الهجمة الشرسة والاعتداء على القضاة. وأكد أنَّ القضاة ومجلس القضاء الأعلى "يد واحدة فى مواجهة ما يتعرض له القضاء من عدوان ممنهج"، معلنًا أن الجمعية العمومية للقضاة في حال انعقاد دائم حتى تنفيذ مطالبهم ووقف الاعتداء على القضاة. وقال: "إن قرار لجوء القضاة إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاء حتى لا يكون القضاء خصمًا وحكمًا، في ذات الوقت، مشيرًا إلى أنَّه سيحقق فى البلاغات المقدمة ضد السلطة التنفيذية والمعتدين عليها. من جهته، أوضح المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادى القضاة، أن اعتصام القضاة اليوم بدار القضاء العالى سيكون رمزيًا لرد العدوان عن سلطتهم، مشيرًا إلى أن النادي سيتقدم ببلاغات ودعاوى ضد كل من دعا إلى التظاهر أمام دار القضاء. وأوضح أن الاتحادات القضائية الدولية المهتمة بالشأن القضائى مختصة بحماية أنظمة القضاء في الدول ضد أي تعسف قد تتعرض له، وهذا لا يعد تدويلاً فالقضاة لا يلجأون إلى دول أو يستعينون بها. وتابع: "سنخاطب المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما صدر من أشخاص أساءوا للقضاة ودعوا إلى محاصرة منازلهم فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل"، مشيرًا إلى أن تقاعس النظام عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هؤلاء أدى إلى لجوء القضاة إلى المحاكم الدولية. وذكر أن النادي سيجتمع مع القضاء الأعلى الأحد لعرض ما انتهت إليه "العمومية"، مشيرًا إلى أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة له. فيما أكد المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاة، أن النادي وجه خطابات لكل من منسق الأممالمتحدةوالأمم الأفريقية والاتحاد الأوروبي لزيارة مصر بهدف الوقوف على الاعتداء الممنهج على السلطة القضائية. وأضاف: "كانت هناك خطابات متبادلة بين نادي القضاة العام وبين رؤساء اللجان الدولية خلال الأيام الماضية".