.. وبلاغ للنائب العام ضد الجمعية العمومية لنادي القضاة

يعقد نادي قضاة مصر جمعيته العمومية الطارئة مساء اليوم بدار القضاء العالي لبحث أزمة القضاة ومواجهة ما وصفه بمحاولات النيل من استقلاله ودعا المستشار أحمد الزند
رئيس النادي أعضاء الهيئات القضائية لحضور فعاليات الجمعية العمومية, مشيرا إلي أن قانون السلطة القضائية الذي قال إن مجلس الشوري يحاول تمريره هو قانون يخص أعضاء السلطة القضائية وليس القضاة وحدهم.
وأضاف أن حضور الجمعية سيكون مقصورا علي أعضاء النادي, إلي جانب مشاركة أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. مشيرا إلي السماح بحضور الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة أعمال الجمعية.
في الوقت نفسه أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة, أن معركة الدفاع عن استقلال القضاء معركة مصيرية تخوضها من أجل الحفاظ علي حق المواطن في العدالة العمياء دون تمييز.
ودعت اللجنة في بيان لها أمس لفض الاشتباك بين القضاء ومؤسسة الرئاسة بسبب تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام, وبين القضاء ومجلس الشوري بسبب محاولة فرض السيطرة علي القضاء وعزل آلاف القضاة بغرض التوغل في السلطة القضائية والهيمنة عليها.
من جانب آخر تقدم أحمد إسماعيل أمين لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين أمس ببلاغ للنائب العام ضد نادي القضاة لتجاوزه القانون في تحديد مكان انعقاد الجمعية العمومية في دار القضاء العالي, مشيرا إلي أنها مؤسسة عامة مملوكة للدولة ولا يجوز عقد اجتماعات لنادي القضاة داخلها ولا ولاية له عليها.
وطالب البلاغ بوضع هذا الاجتماع تحت رقابة أجهزة الدولة, وانتقد البلاغ اجتماع القضاة من أجل تعطيل عمل الدستور الذي أقر من الشعب. ووجه اللوم لمجلس القضاء الأعلي لتقاعسه في رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند لاتهامه في قضايا فساد.