تأجيل مليونية "الثورة المضادة" بسبب مناقشة قانون السلطة القضائية

الأصالة: لتوفير مناخ هادئ.. والعمل الجديد: لتخفيف الاحتقان السياسى
أرجعت الأحزاب الإسلامية، قرار تأجيل مليونيتها لمواجهة الثورة المضادة التى كان من المقرر تنظيمها أمس، إلى ضرورة توفير مناخ من الهدوء لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى فى إطار من العقلانية والحرص على مصلحة الوطن .
وقال اللواء عادل عفيفى عضو مجلس الشورى، عن حزب الأصالة إن عددًا من القوى الداعية لمليونية "معا ضد الثورة المضادة"، ستنتظر ما يسفر عنه قانون مناقشة السلطة القضائية فى إطار مستجدات الوضع الراهن.
وأبدى عفيفى، اعتراضه على دعوة المستشار حسام الغريانى تأجيل مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لحين انتخاب مجلس نواب جديد, مبينًا أن مجلس الشورى هو المسئول عن التشريعات وإقرارها .
وأكد أن مجلس الشورى مصر على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، على اعتبار أن الشورى هو صاحب الحق الأصيل فى وضع التشريعات .
وأرجع عبد الحميد بركات، عضو مجلس الشورى عن حزب العمل الجديد، تأجيل مليونيتهم إلى الرغبة فى إنهاء الاحتقان الدائر حول أزمة السلطة القضائية، لحين الانتهاء مما ستسفر عنه الأيام القادمة.
وأشار إلى أن الرئيس مرسى، اجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة مطالبهم ورؤاهم الخاصة بأزمة السلطة القضائية الحالية، مطالبًا بضرورة تأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد يقوم القضاة أنفسهم بوضع قانون السلطة القضائية على اعتبار أن المادة 169 من الدستور تشدد على ضرورة أخذ رأى القضاة فيما يخصهم من تشريعات .
وأبدى عضو مجلس الشورى رغبته فى إسناد تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس النواب القادم لإشراك جميع القوى السياسية، حتى لا يتهم مجلس الشورى ذو الأغلبية الإسلامية بأنه صاحب التعديل فقط.
واستنكر عبد الحميد سلوكيات نادى القضاة وتصريحاته غير الائقة بالقضاة ومكانتهم، معتبرا أن الذى يمثل القضاء بحق هو المجلس الأعلى وليس النادى الذى لا يجب أن يتخطى الدور الاجتماعى.
وكان عدد من القوى الإسلامية على رأسها أحزاب الأصالة والحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط والائتلاف العام للثورة والإصلاح والعمل الجديد والجبهة الثورية لحماية الثورة قد أعلن أمس الأول عن تأجيل تنظيم مليونيتهم ضد الثورة المضادة لإعطاء الفرصة لمجلس الشورى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.