فشل المفاوضات مع عمرو الليثى لتولى حقيبة الإعلام

علمت "المصريون" من مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أنَّ مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية لتولى الإعلامى عمرو الليثى، حقيبة وزارة الإعلام في ظل الاعتراضات على أداء الوزير الحالى صلاح عبد المقصود.
وكشف المصدر عن أنَّ الليثى طلب زيادة ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون كشرط أساسى قبل الموافقة على تولى المنصب، مبررًا طلبه بأن استقرار أى وزير وقدرته على ممارسة عمله مرهونة بالهدوء داخل مبنى ماسبيرو، مؤكدًا أن الأزمات المالية وتأخر رواتب العاملين تسببت فى توترات ووقفات احتجاجية وإضرابات لم يسبق لها مثيل وستمثل ضغطًا عليه إذا وافق على تولى المنصب وستشغله أزمات ماسبيرو عن تنفيذ أى خطط يطمح إليها لتطوير أداء الإعلام الحكومى.
وأضاف المصدر ل"المصريون" أن الأمر لم يلق قبولاً خاصة بعد تحذير وزير المالية الدكتور المرسى حجازى من وجود عجز كبير بالميزانية الجديدة لن يسمح بتنفيذ طلبات الليثى، وحذر رئاسة الجمهورية من خطورة عدم تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق، خاصة أن المالية طالبت الرئاسة بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ووضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومى.
وأكد أن الرئاسة بدأت رحلة البحث عن شخصية أخرى لتولى حقيبة الإعلام بعد أن حسمت مسألة تغيير وزير الإعلام الحالى بعد تصاعد حالة الهجوم ضده، وكذلك شدد على أن الرئيس مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل يبحثان عن بديل من خارج جماعة الإخوان المسلمين لتهدئة الاتهامات المتصاعدة بأخونة الدولة.
وفى السياق ذاته، علمت "المصريون" أن الاختيار سيكون من بين الشخصيات العامة غير المعروفة بانتمائها لجماعة "الإخوان المسلمين" ولكن فى الوقت نفسه غير محسوبة على معارضى النظام.
فى الوقت الذى يواصل فيه الرئيس مرسى دراسة الأسماء المرشحة للتعديل الوزارى خاصة بعد توالى رفض عدد من الأحزاب المشاركة فى التشكيل الوزارى الجديد، وعلى رأسها أحزاب جبهة الإنقاذ وحزب النور ومصر القوية فى حين تمسك حزب "الوسط" بموقفه الداعم لمؤسسة الرئاسة وحجز بشكل شبه نهائى منصب وزارة الشئون القانونية وأصبح الأقرب لتولى الحقيبة النائب السابق عصام سلطان.
وتواصل مؤسسة الرئاسة محاولات التصالح مع الدعوة السلفية وحزب النور مقابل منصب نائب رئيس الوزراء إلا أن المفاوضات تشهد إصرار الأحزاب الإسلامية باستثناء الحرية والعدالة على إقالة حكومة هشام قنديل بالكامل.
ورفض حزب مصر القوية طريقة تعامل مؤسسة الرئاسة مع التغيير الوزارى مؤكدًا أنه تلقى اتصالاً يطلب ترشيح أسماء لتولى وزارات معينة، وأكد الحزب أن الهدف ليس تولى حقائب وزارية بعينها وإنما تغيير الحكومة بأكملها وإعطاء رئيس الوزراء صلاحيات لإختيار حكومته من الكفاءات الوطنية لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة.
وعلى جانب جبهة الإنقاذ، علمت "المصريون" أن اتصالات مكثفة دارت بين قياداتها تلخصت فى أن التغيير الوزارى هدفه مجرد خطة من جانب جماعة الإخوان المسلمين للخروج من مأزق مقاطعة أغلب القوى السياسية لفكرة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية إلا بشروط.
واعتبرت قيادات الجبهة نية الإخوان بأن إصرار الرئيس وحزبه الحاكم على عدم تغيير رئيس الوزراء يكشف سوء نية وخوف من استغلال الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء فى الدستور الجديد ويؤكد رغبة الجماعة فى الهيمنة على كل السلطات، ويكشف النية على الإصرار بإجراء انتخابات بشكل يضمن أغلبية لجماعة الإخوان وتطبيق مسلسل أخونة الدولة بدعوى الارتكان للدستور واتفق قادة الجبهة على رفض أى عرض دون تغيير قنديل بشخصية وطنية من غير المحسوبين على التيار الحاكم فى مصر.