لماذا يتمسك الرئيس محمد مرسى بحكومة قنديل ؟!

رغم مطالب الكثير من القوى السياسية بضرورة إقالة حكومة هشام قنديل نتيجة لأزماتها المتكررة وتقصيرها فى القيام بواجباتها ، إلا أن د.محمد مرسى مازال مصرا بل ومتمسكا بإستمرارها مما زاد من حدة الخلاف بين الشارع المصرى والرئاسة ..فهل هناك أسباب منطقية وراء إصرار الرئيس على بقاء تلك الحكومة رغم فشلها ؟؟
فى البداية يؤكد د. محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري على ضرورة إقالة حكومة هشام قنديل فورا لأنها لا تقوم بأى دور فعال تجاه الأحداث والمشكلات اليومية ولا يوجد لها أى رد فعل قوى أو رادع تجاه أى مشكلة نواجهها بدءا من حوادث القطارات المتكررة مرورا بقتل المتظاهرين إلى جانب الإنهيار الإقتصادى وتراجع قيمة الجنيه وغير ذلك .
ويضيف أنه يعتقد أن العناد والإصرار على بقاء الحكومة ما هو إلا مجرد محاولة لفرض رؤية معينة على الشعب المصرى . ويشير إلى أن النظام الحاكم الآن فى مصر يفضل أهل الثقة بصرف النظر عن قدرتهم على إدارة شئون البلاد وهذا خطأ كبير يضر بمصلحة الوطن . مؤكدا على أن السبب الحقيقى وراء بقاء تلك الحكومة هو إشرافها على الإنتخابات المقبلة نظرا لثقة جماعة الإخوان بها لضمان الحصول على أغلبية المقاعد فى مجلس الشعب الجديد خاصةً مع تولي محمد على بشر (الإخواني) منصب وزير التنمية المحلية وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام المنتمي للجماعة، مع الأخذ في الاعتبار حساسية الوزارتين ودوهما الخطير في الإشراف على الانتخابات البرلمانية.
ويشاركه فى الرأى د.عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط حيث يؤكد فى تصريح خاص لبوابة الشباب على أن قرار تمسك د.محمد مرسى بحكومة قنديل هو قرار خاطىء تماما ، فرئيس الحكومة لا يوقع ورقة واحدة وله دور أساسي فى تأخر وتراجع كل نواحى الحياة .. ورفض د.عصام الحديث عن رأيه فى الأسباب التى قد تكون وراء إستمرمار هذه الحكومة مؤكدا على فشلها وضرورة التخلص منها .
ومن ناحية أخري ، نشرت بعض الصحف والمواقع الاليكترونية خبراً لم يتسن التأكد منه حول مخاطبة مؤسسة الرئاسة لعدد من القوى السياسية لطلب ترشيحات لشغل مناصب في تغيير وزاري متوقع، سيشمل رئيس الوزراء الحالي الدكتور هشام قنديل.
ورجحت مصادر ، أن يخلف هشام قنديل شخصية اقتصادية رفيعة المستوي لا تنتمي لأي من القوي السياسية بعد عجز الوزارة الحالية عن تحقيق انجازات ذات قيمة لأي من التحديات التي تواجه مصر، وفي مقدمتها تأكل الاحتياطي النقدي وتفشي البطالة والغلاء وتصاعد أزمات الوقود المتتالية، فضلا عن استمرار الفوضى الأمنية وعجز الداخلية عن التصدي لها.
واستبعدت المصادر أن يكون الدكتور "محمد البرادعي" زعيم حزب الدستور مرشحا لشغل منصب رئيس الوزراء في التغيير القادم.
كما أشارت المصادر إلى تقلص عدد الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في الحكومة القادمة، وان كانت الجماعة ستصر علي الاحتفاظ بعدة حقائب منها الإعلام والمالية والتموين والشباب والقوي العاملة خلال التعديل، مشددة علي أن الوزارة الجديدة ستشهد انضمام عدد من الوزراء التكنوقراط غير المنتمين لأحزاب سياسية، وذلك للرد علي الاتهامات الموجهة للجماعة بأخونة مؤسسات الدولة.