"المصريون" ترصد مأساة سكان"عمارة الموت" بالأقصر

الأهالى: ننتظر الموت كل لحظة.. والمسئولون اكتفوا بإصدار قرار إزالة دون توفير البديل
ينتظر أهالى الأقصر سماع خبر انهيار عمارة سكنية, وعندها يتحرك المسئولون لتقديم التعويضات لأهالي الضحايا والمصابين ويتباكون أمام عدسات القنوات ولكن بعد فوات الأوان؛ لتظل مشكلة العقار رقم 10 حي وسط بمساكن الصنايع بالأقصر قائمة، والتى أطلق عليها الأهالى "عمارة الموت" المرتقب حيث ينتظر سكانها الموت لأن كل تأخير من المسئولين فى حل المشكلة يعجل بالكارثة .
أهالى العقار يطلقون صرخة كل يوم يطلقها لعل المسئولين يسمعونها "أغيثونا نحن بين رحمة الله"، قبل أن يغيبهم الموت عن الحياة.
فى البداية, يقول سكان العقار: "نشهد كل يوم يتساقط أحد جدران الحوائط الحاملة والأسقف التي أكلها الصدأ وتسقط أمام أعين المسئولين، وقريبًا ستحصد "عمارة الموت أرواحنا إلى بارئها لتشتكى "طناش" المسئولين".
وأضاف سكان العقار أنه عقب صلاة فجر الأربعاء الماضى هرعوا وسط صرخ وعويل أطفالهم بعد سماعهم دوي أصوات تساقط قطع أسمنتية من العقار المكون من عدة طوابق إلى الشارع.
وأشاروا إلى أن قوات الحماية المدنية توجهت بمعداتها المختلفة إلى العقار المنكوب بمرافقة المسئولين لقطع التيار الكهربائي والمياه وإخطار النيابة بسرعة إخلاء المبنى الآيل للسقوط, مشيرين إلى أن المحافظة أخطرت النيابة العامة لإخلاء السكان من العقار حتى لا تقع المسئولية عليهم دون أن توفر مساكن بديلة لهم, على الرغم من أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين؛ لكى يوفروا مساكن بديلة لهم, مما يعرض للطرد فى الشارع.
وقال محمود حسن على, كارثة انهيار العقار ننتظرها كل يوم, بينما حمل أحد سكان الآخرين المسئولية لمحافظ الأقصر، مطالبًا بمحاسبة المتسبب في تلك الكارثة، مضيفين أنهم قاموا بتقديم عشرات الشكاوى نظراً لأن أساس العقار أتلف وتهالك نتيجة رشح مياه الصرف الصحي.
وأشار مينا، أحد قاطني العقار، إلى أن سبب هذه المشكلة التى تنذر بكارثة , يرجع إلى إتلاف مواسير العمارة في الدور الأرضي، التي أدت إلى رشح المياه داخل العقار، مما تأكل الحديد بالعقار بالكامل.
جدير بالذكر أن سكان العقار أشاروا إلى أنه تم تحرير محضر 42 لسنة 2013 إدارى الأقصر صادر نيابة 242 إدارى 15/1/2013 بندر رقم 619 جنح الأقصر ضدهم لإخلاء العقار، وتم استجواب "مصطفى" أحد سكان العمارة وتحويل المحضر للشئون الإدارية والهندسية للإفادة.
وأضاف السكان أن النيابة طالبت بملف العقار، واستدعاء مسئولي الحي المختصين، وسؤالهم، بالإضافة لانتداب لجنة لمعاينة العقار، وفحص مواد البناء وسرعة الإفادة, حيث تبين أن العقار صدر له قرار إزالة, مشيرين إلى أن معالجة المسئولين للمشكلة توقفت عند إصدار قرار الإزالة فى حين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين لتوفير المساكن البديلة لهم.