تعجب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، من قرار النيابة العامة في محاسبة الرئيس السابق حسني مبارك، وإخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين فقط يوم 28 يناير 2011، دون محاسبته في قضايا الفساد، والنهب المتعمد للأموال المصرية، وتهريبها إلى دول الخارج. ووصف ما يحدث مع رموز النظام السابق من خلال البراءات التى حصلوا عليها والتصالح معهم "بالاستهبال السياسي"، قائلا: "مصر تعيش حالة استهبال سياسي لا تدار به الأوطان, مشيرا إلى أن أي سلطة حاكمة بعد الثورة سواء كان المجلس العسكري أو السلطة الحالية مسئولة عن عدم محاسبة المفسدين، وعدم تطبيق قوانين العدالة الانتقالية في القصاص للشهداء واسترداد أموال مصر المنهوبة". وأكد أبو الفتوح خلال ندوة عقدت اليوم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للدولة، احتجاجاً على سياسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، وغياب الأمن داخل الشارع المصري عن عمد، بالإضافة لعجز السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور محمد مرسي عن حل مشاكل الوطن. وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية لا تعني الطعن في شرعيته، وإنما لعدم قدرته على إدارة الوطن، مشيرا إلى أن هذا حل متبع به في الدول الكبرى، وإذا أراد الشعب انتخابات رئاسية مبكرة سنمضي بها. وأضاف أبو الفتوح أن السلطة يجب أن تتخلص من أدواتها البوليسية والأمنية التي تستخدم ضد الطلبة بالكليات، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن تستمر سطوة السلطة التنفيذية داخل الجامعة، لأن الطالب المصري جزء من ثورة 25 يناير، ولا يجوز مصادرة حرياته وأفكاره وتقييد دوره في العمل العام والسياسي والثقافي داخل الجامعة.