قالت صحيفة "الجارديان" – البريطانية - إن استقلال قانون السلطة القضائية قد دفع وزير العدل للاستقالة؛ لافتة إلى محاولة جماعة "الإخوان المسلمين" التدخل في تعيين وعمل كبار القضاة. وأوضحت أن مكي استقال؛ احتجاجًا على التدخل غير المبرر في الإجراءات القضائية من قبل الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون. ورأت أن القضاء هو واحد من أعمدة الخلاف العديدة في مصر المعاصرة، فمؤيدو الحكومة يقولون إن المؤسسة القضائية لا تزال مملوءة بالقضاة الموالين لنظام مبارك القديم. وتابعت الصحيفة البريطانية القول فعلى سبيل المثال يقول أنصار مرسي إنه كان هناك حاجة لأن يمنح الرئيس مرسي نفسه صلاحيات سلطوية مؤقتة في نوفمبر الماضي؛ لدرء مداخلتهم الحاقدة، ولكن على النقيض، يزعم السياسيون المعارضون والنشطاء بأن الإسلاميين كثيرًا ما يتدخلون بأنفسهم في أعمال القضاء. وقالت إن استقالة وزير العدل الذي كان يعد من بين المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد يوم واحد من مشاركة مؤيدي الإخوان في تظاهرات عنيفة تنادي ب"تطهير القضاء"، كما يأتي قبل أسبوع من قيام البرلمان بمناقشة قانون يخشي النقاد من أنه سيمنح الحكومة سلطات واسعة بشأن تعيين وإقالة كبار القضاة.