الشاطر: أؤيد عقد صفقة للإفراج عن مبارك ونجليه

نائب مرشد "الإخوان" من صالح الشعب الحصول على أمواله بأى شكل
أعرب خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" عن ترحيبه بعقد "صفقة" يتم بموجبها الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، مقابل دفع "مبالغ مالية"، نافيًا في الوقت ذاته ما يثار عن تدخله في إدارة شؤون الدولة، "ليس لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة".
وردًا على حول ما تردد عن عقده صفقه مع سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق حسني مبارك بالإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية، قال الشاطر: "لم يحدث ذلك، ولكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه.. ليس لدي صفة لعقد أي صفقات، وأرى أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل".
وتابع الشاطر في تصريحات بمطار القاهرة قبيل سفره إلى قطر في طريقه إلى ماليزيا، قائلاً: "مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة ذات حضارة كبيرة ، وأنا ليست لدى صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدى وقت للرد عليها".
وأضاف: "أسعى إلى ترك الفرصة للشباب وأن تقتصر مسؤولية المناصب القيادية على العناصر الشابة من بين الأربعين والخمسين عاما"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة الإيرانية، قال: "للأسف الشديد أنا أعانى من حملة ممنهجة لإطلاق الشائعات، نسبة الكذب فيها 95% .. وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي".
وعما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال الشاطر: "أؤكد أنني لن أدخل أية انتخابات رئاسة أو أسعى لتولى أية مناصب قيادية في الدولة لأنني أكمل عامي ال 64 هذا العام وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب حيث أن المسؤولية تستلزم استعدادا ذهنيا وبدنيا كبيرا".
وحول زيارته لماليزيا، قال: "سألتقي عددا من المسئولين والشخصيات الماليزية في محاولة لنقل التجربة الماليزية إلى مصر .. وسيزور مهاتير محمد (رئيس الوزراء الماليزي الأسبق) مصر خلال الأيام القادمة للاستفادة من خبراته وتجربة ماليزيا سواء في الاقتصاد وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات أو صناعة الزيوت والأثاث والأخشاب".
وعن توقعاته لمستقبل مصر الاقتصادي، قال الشاطر: "دائما هناك أمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية .. وللأسف فإن مصر تعاني من سوء الإدارة الذي حدث طوال 30 عاما حيث قدر بعض الخبراء أن مصر فقدت خلال هذه السنوات مابين تريليون وثلاثة تريليونات دولار وهى ثروة كبيرة إضافة لإهدار بعض المشروعات والأراضي التي تم تقديمها لمستثمرين بأسعار بخسة وهناك محاولات لاسترداد بعض هذه الحقوق من عدد من رجال الأعمال".