ننشر الأسباب الحقيقية وراء إصرار "مكى" على الاستقالة

ضغوط الإخوان لتمرير قانون السلطة القضائية.. وشائعات الأخونة وتغيير الحكومة دفعته لمغادرة منصبه
كشف عدد من القضاة عن أن السبب الرئيسى وراء تقديم المستشار أحمد مكى، وزير العدل، استقالته الرسمية من منصب وزير العدل هو الضغط الذى تمارسه جماعة الإخوان لإصدار قانون السلطة القضائية، موضحين أن حصار المؤسسات القضائية أشعر الوزير بالحرج إضافة إلى الحديث عن إقالته مما دفعه لترك المنصب.
وقال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل ورئيس نادى قضاة المنيا السابق، إن أسباب إصرار المستشار أحمد مكى وزير العدل على الاستقالة هى زيادة حجم الشائعات خلال الفترة الأخيرة من قبل وسائل الإعلام حول أخونة القضاء، موضحًا أن التعيينات التى قام بها مكى بسيطة للغاية ولن تؤثر على انتشار الإخوان داخل المؤسسة أو ما إلى ذلك.
وأضاف سليمان أن كثرة التلفيق والاتهام والشائعات التى طالت شخص مكى كانت سببًا فى سعيه لمغادرة هذا المنصب إضافة إلى إصرار فصيل على إصدار قانون السلطة القضائية وتخفيض سن التقاعد، خاصة أنه رفض هذا القانون واعتبره سبة فى جبين المؤسسة القضائية.
وأوضح سليمان أن مكى خسارة كبيرة لمؤسسة القضاء ولن تجد له بديلاً على الإطلاق لأنه شخص صبر كثيرًا على المعاناة.
فيما قال كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن إصرار جماعة الإخوان على إصدار قانون السلطة القضائية هو السبب وراء إصرار مكى على الاستقالة، موضحًا أنها تريد إصدار القانون بالضغوط الشعبية وعن طريق التظاهر أمام المؤسسة ومحيط القضاء.
وأضاف قابيل أن اقتراح مكى كان عرض مشروع السلطة القضائية على القضاة ومن خلال حوار جاد معهم لدراسة كل الاقتراحات ليتم بعدها رضاه على المجلس التشريعى لإصدار حكمه فى القانون، بينما سعت جماعة الإخوان إلى الضغط على تمرير القانون وفق فعاليات فى الشارع، كما أن مكى يصعب عليه العمل فى تلك الظروف وشعر بالحرج من إقالته ففضل الاستقالة والابتعاد عن المنصب.