قوى سياسية تحمل الإخوان مسئولية العنف وتتهمها بتمرير قوانين سيئة السمعة للاستيلاء على السلطة

مصر القوية: السلطة الحاكمة مسئولة عن الأحداث.. التيار الشعبى: الجماعة تستخدم "بلاك بلوك" ذريعة لقتل شباب الثورة وتتعامل بنفس غباء مبارك.. اتحاد شباب الثورة: ما يحدث محاولة لأخونة العدالة.. النور: الحوار هو الحل للخروج من الأزمات المصطنعة
حملت عدة قوى سياسية جماعة الإخوان المسلمين مسئولية العنف الذي يجري في الشارع، وذلك بعد سعيها لأخذ دور المعارضة من أجل تنفيذ مخططها بتمرير قوانين سيئة السمعة، مثل قانون حق التظاهر والسلطة القضائية وتنظيم الإعلام، وذلك بهدف إحكام السيطرة على مفاصل الدولة والاستيلاء على السلطة، من خلال استخدام جماعات العنف مثل "بلاك بلوك"، كذريعة لتصفية شباب الثورة، متهمين إياها بالتعامل مع معارضيها بنفس الغباء الذي تعامل به مبارك، معتبرين أن ما حدث من اشتباكات خلال تظاهرات جمعة تطهير القضاء، نتيجة لاحتقان سياسي بين المعارضة والنظام.
وقال حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن جماعة الإخوان المسلمين حاولت بمساعدة الشرطة اقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين السلميين هناك، مما أثار حفيظة المتظاهرين، متهماً الشرطة بالعمل على الحفاظ على مصالح الإخوان ورعاية "بلطجة وعنف الإخوان"، على حد قوله.
وأضاف الكاشف أن جماعة الإخوان تمارس العنف والقمع ضد المتظاهرين وتصادر حقهم في التظاهر السلمي والاعتراض، معتبراً ما حدث من جانب الإخوان محاولة لأخذ دور المعارضة بعد أن أصبحت الحزب الحاكم وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم، معبرا عن تخوفه من تمرير بعض القوانين السيئة التي تحكم قبضة الجماعة على الحكم مثل قانون السلطة القضائية.
وقال إن ما يحدث مؤامرة فى مسلسل أخونة القضاء الذى يبدأ من قانون مجلس الشورى الفاقد للشرعية، ليطبخ فى مطبخ الإخوان ومجلس شوراهم غير الشرعي كخطوة لأخونة القضاء وتمكين الجماعة، ما يعنى الانقلاب الكامل على الثورة.
وحمل محمد عثمان، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، السلطة الحاكمة مسئولية أحداث الأمس، لأنها نتيجة طبيعية للاحتقان السياسي الذي يزداد بسبب سوء أداء السلطة، وإغلاقها باب الحوار والتواصل في وجه المعارضة، بل محاولتها لعب ذلك الدور، محملاً إياها مسئولية حماية المتظاهرين والحفاظ على حق الجميع في التظاهر السلمي.
وأكد عثمان: موقف الحزب الرافض لطرح قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى دون عمل حوار مجتمعي مع أصحاب الشأن، مشيرا إلى أن هناك قانونا جاهزا من قبل المستشار أحمد مكي يمكن العمل عليه كنقطة بداية على أن يقر القانون من قبل مجلس النواب الجديد، وليس مجلس الشورى.
وأضاف القيادي بحزب مصر القوية: "لو أن هناك أولوية فيجب أن يصدر قانون العدالة الانتقالية، ويعلن للشعب نتائج لجان تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس حتى يكون هناك نوع من المصارحة.
وقال محمد عواد، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، إن الإخوان المسلمين لم يتعلموا الدرس ويتعاملون بنفس الغباء السياسي الذى كان يتعامل به نظام مبارك مع المعارضة عن طريق إعطاء الضوء الأخضر للداخلية لتخطى الخطوط الحمراء مع المتظاهرين بشكل بشع والقبض على شباب الثورة بذريعة الانضمام ل"بلاك بلوك".
وأضاف عواد أن "شباب الثورة موقفهم من تطهير القضاء ومؤسسات الدولة لم يتغير؛ لكن الإخوان لا يطهرون أى مؤسسة إلا إذا تعارضت مع مصالحهم، فكان أولى بهم البدء بتطهير وزارة الداخلية لكنها مطيعة لهم".
ووجه عواد رسالة إلى جماعة الإخوان قال فيها: أنتم الأغلبية فى مجلس الشورى وتمتلكون كرسي الرئاسة، فالأولى بكم أن تعملوا على حل مشاكل الشعب والمعارضة، وليس أن تعتدوا عليهم فى الميادين وتحاولوا أخذ دورهم.
واستنكر المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور الاعتداء على المتظاهرين السلميين، معتبرا أن ما حدث يهدف إلى إشاعة الفوضى والخراب بالبلاد، مهيبا بكل القوى السياسية أن تراعي حرمة الدم والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن الحوار هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات المصطنعة والتي لا تهدف إلا إلى خراب مصر.