"الدعوة السلفية" ترفض المشاركة في مليونية تطهير القضاء

طالبت الدعوة السلفية جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم "القانونية" في التعامل مع قضية الإفراج عن مبارك، مع دراسة ما لوَّح به البعض من أن أي إجراء غير قانوني يمكن اتخاذه في قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية، وهو خطر داهم على الأمن القومي، كما يجب أن يسعى النائب العام في جمع أدلة جديدة ضد مبارك في باقي قضايا فساده – وهي كثيرة - مما يمكن من سجنه احتياطيًا بسببها، كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين، ويطلع الرأي العام على المستجدات أولا بأول.
ورفضت الدعوة السلفية في بيان لها خفض سن التقاعد للقضاة وتساءلت: "إذا كان مجلس الشعب الذى كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين قد استقر رأيه على التريث في إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟!"
وأكدت الدعوة أن تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات يعتبر إضرارًا بكثير من القضاة وإضرارًا بمصالح الناس التي تتكدس قضاياهم في المحاكم، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم والعكس بالعكس.
ورفضت الدعوة السلفية المشاركة في المظاهرة التى دعا إليها عدد من الأحزاب تحت شعار تطهير القضاء، مشيرة إلى أنه إذا كان أي تجمع بشرى يوجد فيه الصالح والطالح ولكننا لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها في القانون، ولتناقش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أي قضية أخرى، ويجب أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع، متابعة: "يجب أن نتذكر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هي الانتخابات البرلمانية القادمة، التي يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائي كامل ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور.
ونوهت "الدعوة" بأن الاستثمارات التي يسعى رئيس الجمهورية في جلبها لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس في هذا الصدد، ويجب أن تسعى كل القوى الوطنية على ترشيد النزول إلى الشارع لا سيما مع تكرار أحداث العنف في الفعاليات الأخيرة، وأنه من البديهي أن أي مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة، في حين اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة.