أصدرت الدعوة السلفية اليوم بيان حول مظاهرات تطهير القضاء المزمع تنظيمها الجمعة المقبلة احتجاجاً على إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك، أكدت الدعوة في بيانها على أنه بالنسبة لحكم إخلاء سبيل مبارك تطالب جميع اساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم "القانونية" في التعامل مع هذه الحالة. وضرورة أن يُدرس جيدا ما لوَّح به البعض من أن أي إجراء غير قانوني يمكن اتخاذه في قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية ، وهو خطر داهم على الأمن القومي. كذلك يجب أن يسعى النائب العام في جمع أدلة جديدة ضد مبارك في باقي قضايا فساده – وهي كثيرة - مما يمكن من سجنه احتياطيا بسببها ، كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين ، ويطلع الرأي العام على المستجدات أولا بأول. وأضاقت الدعوه في بيانها إذا كان مجلس الشعب الذى كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين قد استقر رأيه على التريث في إصدار قانون السلطة القضائية ، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة ، وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟! وأستنكرت الدعوه تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات وأعتبرتها إضرارًا بكثير من القضاة وإضرارًا بمصالح الناس التي تتكدس قضاياهم في المحاكم ، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم والعكس بالعكس. وتسألت الدعوه أذا كان أي تجمع بشرى يوجد فيه الصالح والطالح ولكننا لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير ، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها في القانون ، ولتناقش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أي قضية أخرى ، و يجب ان يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع. وطالبت الدعوه بضرورة أن نتذكر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هي الانتخابات البرلمانية القادمة ، التي يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائي كامل ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور. كما نوهت الدعوه في بيانها إلى أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الجمهورية في جلبها لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس في هذا الصدد. وطالبت الدعوة كذلك بضرورة أن تسعى كل القوى الوطنية على ترشيد النزول إلى الشارع لا سيما مع تكرار أحداث العنف في الفاعليات الأخيرة. وبناء على هذا البيان الصادر من الدعوه السلفيه فإن الدعوة السلفية ترى عدم المشاركة في هذه المظاهرات بأية صورة من الصور، وتدعو جميع القوى إلى السعي نحو إيجاد حلول عملية ، بدلاً من النزول إلى الشارع.