جبهة الانقاذ: تصريحات التقنين فارغة للتغطية على الفشل

استنكر عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، مطالبة القيادى بحزب الحرية والعدالة صبحى صالح بضرورة تقنين وضع جبهة الإنقاذ، مؤكدين أن وضع الجبهة قانونى مائة بالمائة بخلاف وضع جماعة الإخوان المسلمين الذى وصفوه ب"غير القانونى" حتى بعد إشهارها كجمعية أهلية.
شنّ سامح عاشور نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، هجوماً حادًا على صبحى صالح بعد مطالبته بتقنين وضع جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدًا أن الكلام حول تقنين وضع جبهة الإنقاذ لا معنى له والهدف منه شغل الرأى العام عن إخفاق الرئيس وجماعته فى حكم مصر، مشددًا على أن الجبهة وضعها قانونى باعتبارها مشكلة من أحزاب رسمية.
بدوره علّق منير فخرى عبد النور القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى قائلاً: كلام لا يستحق الرد عليه فهو دون سند قانونى، مؤكدًا أن الجبهة مشكلة من أحزاب لها وضعها القانونى والرسمى.
وأكد عبد النور أن الجبهة ستواصل مهمتها فى معارضة السياسات الفاشلة لجماعة الإخوان، لافتاً إلى أن الجبهة عليها دور كبير فى الساحة السياسية ونجاحها فى أداء هذا الدور سيتوقف عليه مستقبل الديمقراطية فى مصر باعتبارها تمثل قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم حزب الوفد، "واضح أن جماعة الإخوان ككل تفتقد الخبرة القانونية"، مؤكدًا أن كل أحزاب الجبهة ذات مصادر تمويل معروفة وعدد أعضاء محدد ونشاط سياسى معلن، ضمن كيانات قانونية وسياسية معروفة.
وقال "جبهة الإنقاذ عبارة عن مجموعة أحزاب تجمعت تحت مسمى محدد ولم تندمج فى حزب سياسى واحد ليقنن وضعها"، مخاطبًا صبحى صالح بقوله: "جبهة الإنقاذ لها كيانها القانونى مائة بالمائة وعليك مراجعة معلوماتك القانونية".
وأشار المغازى، فى المقابل، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هى من تخالف القانون، مشيرًا إلى أن عملها بالسياسة مخالف لقانون الجمعيات الأهلية، كما أن عدد أعضائها غير معروف، وتمويلها مجهول. وقال "على الرغم من إعلان إشهار جماعة الإخوان كجمعية دعوية إلا أن نشاطها مخالف لصريح القانون" .