بعثة صندوق النقد تواصل لقاءاتها بقوى المعارضة

"الوفد" يطالب الاطلاع على شروطه.. وخبير اقتصادى يستبعد حصول مصر على القرض
واصلت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليًا لقاءاتها بقوى المعارضة، لاستطلاع رأيها في طلب مصر الحصول علي قرض الصندوق، استكمالاً للقاءات لها مع أحزاب "الدستور" و"النور" وحمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي".
والتقت بعثة الصندوق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أمس، وعددًا من قيادات الحزب. كما التقت الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الاقتصادي في مصر والبرنامج الذي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذه خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وقال الدكتور عبدالله المغازي المتحدث باسم "الوفد" ، إن حزبه لن يحد موقفه من القرض إلا عبر التيقن من أن الإجراءات التي يطالب بها الصندوق لن تمس الشريحة العظمى من الشعب أو المساس باحتياجاته الأساسية من خبز ووقود وغيرها من المطالب الحيوية.
وأضاف أن الحزب لا يبدي أي ثقة في قدرة حكومة هشام قنديل في التزاماته حتى المرحلة الأولي، وأبلغ بعثة الصندوق حاجة مصر إلى حكومة كفاءات وطنية تتولي تنفيذ مطالب الصندوق إذا حظيت بتوافق وطني لاسيما أن هذه الحكومة ثبت عجزها عن الوفاء بأي التزامات.
وأشار إلى الحزب نقل إلى بعثة الصندوق ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية باعتبار أن غياب الاستقرار السياسي لن يمكن أي حكومة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتصدى للمشكل الهيكلية للاقتصاد، وتتولى مواجهة العجز المزمن في الموازنة وانخفاض القوي الشرائية للجنيه المصري.
وأكد فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب "الوفد"، أن أهم شروط الحصول على القرض هو قدرة الحكومة على استخدامه بالشكل الأمثل، وتابع قائلا "حكومة قنديل عاجزة تماماً عن استخدام القرض بشكل يسهم في حل الأزمة الاقتصادية أو حتى رفع المعاناة عن المصريين وهو ما سيجعل القرض عبئاً مضافا"ً.
وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه يرهن موافقته على القرض بتحقيق عدد من الشروط، أهمها الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمقدار القرض، وسعر الفائدة عليه، ومدته، ومجالات استخدامه، وخطة الحكومة لسداده مستقبلا, ومن ثم الإفصاح الكامل من الحكومة عن مكونات وشروط البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وارتفاعات متوقعة في الأسعار، وانخفاض المستهدف في عجز الموازنة العامة، والزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة ألا يتم تطبيق البرنامج بما يحقق أهدافا سياسية ومكاسب انتخابية عن طريق زيادة الإنفاق العام في فترات الدعاية الانتخابية ثم تقليصه مرة أخرى وزيادة الضرائب والأسعار بعد نهاية الانتخابات بما يجعل الإدارة الاقتصادية مسخرة لتحقيق مصلحة الحزب.
يأتي هذا فيما قال الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية الدولية، أن مصر لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولى، وذلك لعدد من المعوقات أهمها أن البرنامج الاقتصادى الذى قدمته مصر لا يرتقى إلى مستوى برنامج يستطيع به تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحقيق الفائض وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار جودة إلى أنَّ مصر لن تحصل على القرض كذلك لأننا ليس لدينا مجلس شعب لكى يقوم بإصدار قوانين, إضافة إلى عدم التوصل إلى التوافق الاجتماعي حول القرض.
وأكد أن الحكومة كان عليها حتى تحصل على القرض أن تقوم بعمل مجموعة من المشروعات لكي تزود الاحتياطي النقدي، وبالتالي تستطيع أن تزيد فرص العمل وفى هذه الحالة تستطيع أن تسدد القرض.